في تطور جديد في العلاقات الجزائرية-الفرنسية، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية عن رفضها قائمة تضم 60 مواطنًا جزائريًا قررت السلطات الفرنسية ترحيلهم. وجاء هذا القرار في وقت يشهد فيه التوتر بين البلدين، حيث وجهت الجزائر انتقادات لاذعة لفرنسا بشأن “المقاربة الانتقائية” التي تعتمدها في معالجة ملفات الهجرة، مؤكدة رفضها لأي أسلوب “تهديد أو ابتزاز”.
تفاصيل الأزمة
أوضح بيان وزارة الخارجية الجزائرية، الصادر الاثنين، أن الجزائر ترفض “المقاربة الانتقائية” التي تتبعها باريس في تنفيذ الاتفاقيات الثنائية والدولية المتعلقة بالترحيل. وأشار البيان إلى أن الجزائر ترفض تمامًا “إعادة النظر بشكل أحادي” من قبل فرنسا في الآليات المعتادة للتنسيق القنصلي، التي تنظم عادة عملية الإبعاد بين البلدين.
من جانبها، أرسلت الجزائر احتجاجًا رسميًا إلى القائم بالأعمال الفرنسي، حيث استدعى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، لوناس مقرمان، السفير الفرنسي في الجزائر للاحتجاج على الخطوة الفرنسية، مطالبًا إياها باتباع القنوات المتفق عليها سابقًا، والتي تشمل التنسيق بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة.
الموقف الجزائري
تؤكد الجزائر في ردها على فرنسا ضرورة أن يتم دراسة كل حالة من حالات الترحيل “حالة بحالة”، بعيدًا عن القوائم “الأحادية الجانب”، التي تقتصر على تحديد الأشخاص الذين ستقوم فرنسا بترحيلهم دون التنسيق مع الجانب الجزائري بشكل مباشر. وكان هذا القرار بمثابة رفض صريح لتصعيد فرنسا في ملف الهجرة، حيث تراه الجزائر نوعًا من الضغط أو “الابتزاز السياسي” في تعاملاتها مع الجزائر.
التوترات السابقة
يعد هذا الخلاف جزءًا من سلسلة من التوترات المتصاعدة بين الجزائر وباريس في السنوات الأخيرة، حيث تثير قضايا الهجرة والعودة القسرية للمهاجرين غير الشرعيين الجدل بين البلدين. وقد سبق للجزائر أن انتقدت في عدة مناسبات الإجراءات الفرنسية المتعلقة بالهجرة، حيث تصر الجزائر على ضرورة أن يتم التنسيق الكامل بين الطرفين في هذه القضايا الحساسة.
نظرة مستقبلية
تستمر العلاقات بين الجزائر وفرنسا في مواجهة تحديات كبيرة في ما يتعلق بالملفات السياسية والدبلوماسية، وتظل قضايا الهجرة والتنسيق القنصلي أحد المواضيع الرئيسية التي قد تؤثر في العلاقات الثنائية بين البلدين في المستقبل. وقد تسعى الجزائر إلى المزيد من الضغط على فرنسا من خلال الطرق الدبلوماسية للمطالبة بحقوق مواطنيها، في حين قد تواصل فرنسا تطبيق سياساتها في هذا المجال بما يتماشى مع مصلحتها الداخلية.ش ع
