صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع على مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، في خطوة تعكس التزام الجزائر بتحقيق العدالة الفعالة والشفافة. وقد أعرب وزير العدل حافظ الأختام، بوجمعة لطفي، عن أهمية هذا المشروع بعد التصويت عليه في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.
وفي حديثه، أكد وزير العدل أن هذا النص القانوني يتماشى مع تطلعات المواطن الجزائري في أن يكون لديه جهاز قضائي قوي قادر على حماية حقوقه وحرياته. كما أضاف بوجمعة أن هذا القانون يأتي ليضيف لبنة جديدة إلى الترسانة القانونية التي عززت في السنوات الأخيرة بعدة نصوص تشريعية تهدف إلى الرفع من الأداء القضائي وتطويره.
عصرنة عمل محكمة التنازع
وأشار بوجمعة إلى أن هذا النص سيحسن من أداء محكمة التنازع بشكل ملحوظ، حيث يتضمن أحكاماً جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات القضائية لصالح المتقاضين. وفي إطار هذا التحديث، يتم الاستفادة من الوسائل الإلكترونية لرفع الدعاوى، وهو ما يتماشى مع تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى تعميم الرقمنة في كافة مجالات الحياة، بما في ذلك المجال القضائي.
يعد تحسين محكمة التنازع خطوة مهمة نحو تعزيز أداء النظام القضائي، فالمحكمة تعتبر الهيئة العليا المخولة للفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية العادية والإدارية. وبتطبيق هذا القانون، ستتاح آليات جديدة تدعم دور هذه المحكمة في ضبط الاختصاص النوعي بين النظامين القضائيين، مما سينعكس بشكل إيجابي على المتقاضين من خلال تقليل التعقيدات القانونية وتسريع الإجراءات.
إصلاحات مستمرة لدعم استقلالية القضاء
من جانبه، أوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن المصادقة على هذا المشروع القانوني تمثل خطوة ضمن سلسلة الإصلاحات التي يقودها رئيس الجمهورية لتعزيز استقلالية القضاء وعصرنة قطاع العدالة في الجزائر. وأضاف بوغالي أن هذا القانون يتماشى مع التطورات الدولية، بما يسهم في تحسين النظام القضائي الوطني ليواكب التحديات المعاصرة.
وفي ختام تصريحاته، ثمن بوغالي جهود وزير العدل في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية القائم على عصرنة القضاء وتعزيز استقلاليته، مؤكداً أن هذا القانون يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الفعالة والمستدامة في البلاد.
يعد هذا التعديل القانوني خطوة مهمة نحو تحسين الأداء القضائي في الجزائر، وهو يساهم في إرساء نظام قضائي أكثر كفاءة وشفافية. ومن المتوقع أن تكون هذه الإصلاحات علامة فارقة في تعزيز الثقة بين المواطن والجهاز القضائي، بما يعزز من استقرار المجتمع وحماية حقوق الأفراد. ش ع
