في خطوة هامة لتنظيم المرحلة الانتقالية في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، أعلن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، الأحد، عن تشكيل لجنة مكونة من سبعة أعضاء، بينهم امرأة، تتولى مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي سيحدد معالم المرحلة الانتقالية. ورغم الأهمية الكبرى لهذه الخطوة، لم يتم تحديد جدول زمني لإنهاء عمل اللجنة.
تشكيل اللجنة ومهمتها:
وفقًا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية، جاءت هذه الخطوة في إطار “تنظيم المرحلة الانتقالية” عقب الإطاحة بنظام الأسد، والتي بدأها تحالف فصائل معارضة تقوده “هيئة تحرير الشام” عقب دخولها دمشق في الثامن من ديسمبر 2024. البيان أشار إلى أن اللجنة ستعمل على صياغة “مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية”، بناءً على مخرجات “مؤتمر الحوار الوطني” وتطلعات الشعب السوري لبناء دولة على أسس قانونية.
وأشار البيان إلى أن السلطات الجديدة قد تعهدت بإعداد دستور جديد للبلاد، بعد تعيين حكومة مؤقتة تدير المرحلة الانتقالية التي كانت من المفترض أن تمتد لثلاثة أشهر تنتهي في مطلع مارس 2025.
التحديات المستقبلية:
من جانبه، أعلن الرئيس الشرع، بعد تعيينه رئيسًا انتقاليًا للبلاد في 29 يناير 2025، عن خطط لإصدار “إعلان دستوري” للمرحلة الانتقالية. وأضاف أن سوريا قد تحتاج من أربع إلى خمس سنوات لتنظيم انتخابات ديمقراطية جديدة، وأكد أن المرحلة الانتقالية ستتضمن تشكيل “مجلس تشريعي مصغّر” بعد حل مجلس الشعب.
الخطوط العريضة لبناء دولة جديدة:
تضمن البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الذي عُقد في نهاية فبراير 2025، العديد من النقاط الهامة التي تركز على بناء دولة جديدة في سوريا بعد إطاحة الأسد. ومن أبرز ما جاء في المؤتمر: ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية وترسيخ قيم الحرية والمساواة، بالإضافة إلى حصر السلاح بيد الدولة. وأكد البيان على أهمية تشكيل “لجنة دستورية” لإعداد مسودة دستور دائم يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.
دور المجتمع الدولي والمستقبل السياسي:
تعد هذه الخطوات جزءًا من عملية معقدة تهدف إلى تحقيق استقرار سياسي في سوريا بعد سنوات من الحرب والدمار. وعلى الرغم من التحديات التي قد تواجهها اللجنة في صياغة الدستور الجديد، إلا أن السوريين يأملون أن تساهم هذه الخطوات في بناء دولة حديثة تحترم حقوق الإنسان وتضمن العدالة والمساواة لجميع المواطنين.ش ع