تتعامل السلطات الجزائرية مع الملف الفرنسي بإزدواجية بارزة معالمها وأثارها في العديد من القضايا، سواء هذا التعامل كان عبر القنوات الرسمية ومؤسسات الدولة أو عبر التصريحات المسربة او التي تكون عن طريق الإيعاز عبر العديد من الوسائط الإعلامية على غرار وكالة الأنباء وغيرها.
لما يتم التطرق لإعلان الجزائر الصادر في اوت 2022 والمتضمن في أحد أهم نقاطه الإعتراف بقتل الشهيدين علي منجلي والعربي بن مهيدي، هذا الإعتراف هو في الحقيقة إلتفاف واضح على الإرادة السياسية للقيادة العليا في البلاد وكذا الإرادة الشعبية والتي تطلب بالإعتراف الكلي بالجرائم الإستعمارية وبالتالي تصبح المسؤولية القانونية على عاتق الجمهورية الفرنسية وليس كما أريد التغليط به الإعتراف بمقتل شهيدين وتكون هنا المسؤولية على عاتق مرتكبي الجرم فقط أي الجنرال أوساريس، لأن جرائم فرنسا الإستعمارية مرتبطة تماما بالجمهورية الفرنسية وهي موروث كموروث جرائم النازية الذي تتحمله المانيا لليوم.
الخطاب الجزائري بإختلافه حول قضية اليمين المتطرف دائما يأخذ شاكلة الإستقلالية عن الحكومة الفرنسية والسلطة الفرنسية ويرد عليه عبر الوكلاء أي الإعلام والنواب وفعاليات المجتمع المدني على أساس جناح خارج السلطة الفرنسية وكأن هذي الفئة من الوكلاء تتجنب ذكر هذه السلطة بسوء، في وقت كل الإجراءات التي تقوم بها السلطة الجزائرية مبنية على النذ للنذ في التعامل على غرار قضية الموقوفين التي رفضت السلطة العليا للبلاد التعامل بالطريقة الفرنسية معهم وفرضت أمر واقع على أساس القوانين والإتفاقيات.
وفي خضم كل هذا التجاذب تبقى أبواق و وكلاء الطابور الخامس بالجزائر في عملية تشفير مستمرة كل ماسمحت لها الفرصة محاولة منها فرض امر واقع والذي عنوانه الأساسي عودة تجسيد الأجندة القديمة التي قامت القوى الحية في البلاد بضربها وتكسير عضامها داخليا وإقليميا ضمن معركة الوعي والصحوة والديبلوماسية البيضاء.
المرحلة القادمة أو الأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة بخصوص هذا الملف بمختلف قضاياه لأن بالنسبة للسلطة والشعب هذا الملف يجب أن يوضع على السكة الصحيحة وتقص كل الأذرع التي تحاول أن تؤثر على توجيهه، ويكون عنوانه النذ للنذ والمصالح الإقلمية وفقط.
فيصل كباسي