الجزائر – أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الإثنين، عن قرار سيادي يقضي بطرد 12 موظفًا يعملون في السفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر، ينتمون إلى أسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية الفرنسية، معتبرة إياهم “أشخاصًا غير مرغوب فيهم”، مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة.
وأكد بيان الخارجية الجزائرية أن القرار جاء ردًّا على اعتقال وصفته بـ”الاستعراضي والتشهيري” لموظف قنصلي جزائري معتمد بفرنسا، من طرف المصالح الفرنسية في 8 أفريل الجاري، في “انتهاك صارخ” للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحكم العلاقات الدبلوماسية.
وأوضحت الوزارة أن “هذا الإجراء المشين، الذي يبدو أنه موجَّه من طرف وزير الداخلية الفرنسي، يحمل دلالات سياسية خطيرة، ويهدف إلى إهانة الدولة الجزائرية، عبر تجاهل تام للصفة الدبلوماسية التي يتمتع بها الموظف المعتقل”.
وأضاف البيان: “هذا السلوك المتعجرف هو امتداد لموقف وزير الداخلية الفرنسي السلبي والمخزي تجاه الجزائر، الذي يجيد الممارسات القذرة لأغراض شخصية بحتة، ويُظهر افتقارًا فاضحًا لأي حس سياسي”.
تصعيد دبلوماسي قد يؤثر على مسار التهدئة
قرار الطرد هذا يضع العلاقات الجزائرية-الفرنسية أمام منعطف دبلوماسي جديد، يأتي بعد محاولات خجولة للتهدئة، كان آخرها الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تلاه زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر.
واختتمت الخارجية الجزائرية بيانها بتحذير شديد اللهجة، مؤكدة أن “أي تصرف آخر يتطاول على السيادة الوطنية سيقابل برد حازم ومناسب، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل”.