الجزائر – أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو قيادة الاقتصاد الإفريقي، معلنًا أن البلاد قد لا تحتاج أكثر من سنتين لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في القارة، أو حتى تتصدر الترتيب. جاء ذلك خلال إشرافه، اليوم الأحد، على لقاء جمعه بالمتعاملين الاقتصاديين، تحت شعار: “الجزائر 2025: سنة النجاح الاقتصادي”.
وقد كان في استقبال الرئيس بالمركز الدولي للمؤتمرات كل من الوزير الأول نذير العرباوي، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى.
وفي كلمته أمام الحضور، وجّه رئيس الجمهورية رسائل قوية وصريحة، أبرزها تحذيره من عودة ممارسات الماضي، مؤكدًا أن “عهد الفساد انتهى”، ومشدّدًا على أن الدولة لن تتسامح مع الغش أو التحايل، قائلاً: “قد أعذر من أنذر”.
تصدير التمر بـ40 دج “إجرام اقتصادي”
وانتقد الرئيس بشدة بعض الممارسات المرتبطة بالتصدير، معتبرًا أن تصدير التمر الجزائري بـ40 دينارًا هو “إجرام في حق الاقتصاد الوطني”. وفي هذا السياق، دعا المتعاملين إلى تأسيس هيئة تصدير تُنظم المعاملات وتضمن الشفافية، مؤكدًا أن البعض لا يزالون يبحثون عن الثغرات من أجل التحايل في السوق والاستيراد.
نهاية “ألجكس” ومحاسبة الأداء
الرئيس تبون أعلن بشكل واضح “نهاية” مهام الوكالة الوطنية لترقية التصدير – ألجكس، بقوله: “أمر ألجكس انتهى، لن تجدوها في طريقكم”. وهاجم ما أسماه بـ”الديناصورات” داخل الوكالة، التي قال إنها لم تساهم في دعم الصادرات كما يجب، رغم تحقيق البلاد رقمًا محترمًا بلغ 7 مليار دولار صادرات خارج المحروقات، مع تسجيل تراجع مؤقت بسبب ظروف موضوعية.
الاستثمار والعقار.. تحرير المبادرة وتجاوز العقبات
في حديثه عن مناخ الاستثمار، أكد الرئيس أن الدولة لا تتاجر في أراضي الاستثمار، بل تسعى لتسهيل الوصول إليها، مبرزًا أن العائق الحقيقي ليس في العقار نفسه، بل في المضاربة والتحايل على القانون.
كما دعا إلى تحرير المبادرات الاستثمارية وفهم آليات الشباك الوحيد، منتقدًا وجود “تناقض رهيب” في عمل وكالة ترقية الاستثمار API، التي تسجل آلاف المشاريع دون توفير العقار الكافي لإنجازها، موضحًا أن حل هذا المشكل لا يقع على عاتق الوكالة، بل على ضرورة تفعيل دور الشباك الوحيد.
أسعار البطاطا.. والقرار السيادي
وفي جانب آخر من كلمته، عبّر رئيس الجمهورية عن استيائه من التلاعب بأسعار المواد الأساسية، قائلًا: “من العيب أن أكون مضطرًا للتحدث عن البطاطا وسعرها… ولن يضطرني أحد لاستيرادها”. مؤكدًا أن ضبط الأسعار مسؤولية وطنية لا تحتمل التهاون.
خلاصة اللقاء جاءت واضحة: الجزائر دخلت مرحلة جديدة من تاريخها الاقتصادي، عنوانها الشفافية، محاربة الفساد، وتحرير المبادرة، مع رؤية طموحة لتصبح قوة اقتصادية قارية تقودها الإرادة السياسية والإصلاحات الجريئة. ش ع