أصدرت محكمة باتنة، نهاية الأسبوع المنصرم، أحكامًا نهائية في واحدة من أطول المحاكمات القضائية التي شهدتها الولاية، والتي امتدت ليومين كاملين وشملت 21 متهماً، من بينهم محافظون عقاريون، إطارات وموظفون، تورطوا في قضايا فساد إداري وتزوير في محررات رسمية.
وجاءت الأحكام في حق المتهمين متفاوتة، حيث تراوحت بين البراءة والسجن النافذ من سنتين إلى ثماني سنوات، حسب درجة التورط والتهم المنسوبة إليهم، والتي تمثلت أساسًا في:
التزوير في محررات رسمية، إساءة استغلال الوظيفة، استعمال محررات مزورة، ومنح مزايا غير مستحقة.
تفاصيل الأحكام الصادرة
-
الموثق “ب.ك”: 5 سنوات سجناً نافذاً
-
التاجر “م.ب” والمتهم “ب.ن”: 8 سنوات سجناً نافذاً لكل منهما
-
المحافظان العقاريان السابقان “ح.أ” و”أ.ح”: 5 سنوات سجناً نافذاً
-
المفتش المركزي “م.ف”: 6 سنوات سجناً نافذاً
-
الموظف “ع.ص”، “ي.ل”، التقني في الإعلام الآلي “ح.ف”، المفتش الرئيسي “ل.ح”، الموظفة “ل.ع”، “ع.ح”، “أ.ك.س”، و**”ف.ع”**: 3 سنوات حبسا نافذاً لكل منهم
-
رئيس قسم ترقيم العقارات “ب.ا.ر”: 6 سنوات سجناً نافذاً
-
الموظف “ع.ا.ح”: 3 سنوات حبسا نافذاً
-
رئيس قسم ترقيم العقارات “ن.م” ومساعد المهندس “ف.ل”: سنتان حبسا نافذاً لكل واحد
-
المتهم الرئيسي المحافظ العقاري السابق “ق.ي”: سنتان حبسا نافذاً (تضاف إلى إدانة سابقة)
براءات وتخفيف التهم
في المقابل، استفاد عدد من المتهمين من البراءة، في حين تم إسقاط بعض التهم عن عدد آخر والإبقاء على أخرى، حسب ما خلصت إليه المحكمة بعد جلسات استماع مطولة ومرافعات قوية من هيئة الدفاع والنيابة العامة.
قضية معقدة ومتشعبة
تُعتبر هذه المحاكمة من بين أكبر القضايا المرتبطة بالفساد في مجال العقار وتسيير المحافظات العقارية على مستوى ولاية باتنة، بالنظر إلى عدد المتهمين وتشعب التهم وكذا حساسية المناصب التي شغلها أغلب الموقوفين.
وأثارت القضية اهتماماً واسعاً في الأوساط القانونية والرأي العام المحلي، خاصة بعد أن تم الكشف عن وجود شبكة تورطت في التلاعب بوثائق رسمية واستغلال النفوذ لتسهيل منح امتيازات غير قانونية.
✍ ش ع