الجزائر – عرض وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، والذي يأتي في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الجاهزية الدفاعية للدولة في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.
وأكد الوزير أن المشروع يضم 69 مادة موزعة على سبعة محاور رئيسية، ويهدف إلى إرساء إطار قانوني متكامل ينظم حالات التعبئة العامة، استجابة لما تنص عليه المادة 99 من الدستور، التي تُحدّد بوضوح شروط وآليات إعلان التعبئة العامة وأهدافها.
وأوضح بوجمعة أن القانون الجديد لا يقتصر على الجانب العسكري فحسب، بل يشمل كافة القطاعات الوطنية، بما في ذلك المجتمع المدني، ما يعكس طابع التعبئة الشامل ويعزز التكامل بين المؤسسات في حالات الطوارئ.
وفي سياق متصل، شدد الوزير على أن مشروع القانون يتضمن عقوبات صارمة، من بينها الحبس والغرامات المالية، تستهدف:
-
كل من يسيء استخدام الممتلكات التي تم تسخيرها لخدمة التعبئة.
-
الأفراد أو الجهات التي تمتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة للسلطات.
-
ناشري الأخبار الكاذبة أو المعلومات المضللة التي قد تؤثر سلباً على سير التعبئة العامة أو تهدد الأمن القومي.
-
المتخلفين عن الاستجابة لأوامر الاستدعاء خلال حالة التعبئة.
كما أشار إلى أن العقوبات تشمل أيضاً كل من يتستر أو يمتنع عن التبليغ عن أفراد مشبوهين قد يشكلون خطراً على سلامة الدولة خلال فترات التعبئة.
وختم الوزير عرضه بالتأكيد على أن هذا النص يُعدّ لبنة جديدة في صرح المنظومة القانونية الجزائرية، موضحاً أن مشروع القانون يشكل أداة تنظيمية أساسية في سياق الرهانات الأمنية الراهنة، ويسهم في ضمان الجهوزية الوطنية لمواجهة أي تهديد محتمل يمس أمن واستقرار البلاد. ش ع