الجزائر – دخل قرار مشترك بين وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ووزارة المالية، حيز التنفيذ يقضي بإعفاء البضائع المستعملة المستوردة والمملوكة للدولة أو مؤسساتها وهيئاتها العمومية من كافة الرسوم الجمركية وحقوق التجارة الخارجية والصرف.
ووفق ما ورد في نص القرار، فإن البضائع المعنية هي تلك التي يتم استيرادها من أجل “وضعها للاستهلاك”، وتشمل كل الممتلكات التي تحوزها الدولة أو ممثلياتها الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، حيث سيتم جمركتها دون الخضوع لإجراءات الرقابة أو الضرائب الجمركية المعمول بها عادة، بما في ذلك مساهمة التضامن.
وللاستفادة من هذا الإعفاء، يتوجب تقديم ملف جمركة يتضمن شهادة ملكية مصادق عليها من طرف التمثيلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية المختصة في الإقليم المعني. ويجب أن تحتوي الشهادة على قائمة مفصلة بالبضائع، كمياتها، قيمتها بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل، بالإضافة إلى خصائصها التقنية.
وينص القرار على أن عملية الاستيراد تتم ضمن شحنة واحدة فقط، وفي أجل لا يتعدى سنة واحدة من تاريخ المصادقة على الشهادة، شرط تقديم الوثائق الثبوتية التي تؤكد ملكية الدولة أو الهيئات الرسمية للبضائع المعنية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تسهيل مهام الهيئات والمؤسسات العمومية الجزائرية بالخارج، وتخفيف الأعباء المالية عنها، خاصة في ظل تقلبات أسعار الصرف وزيادة تكاليف النقل الدولي. ش ع