في خطوة غير مسبوقة، أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل، يوم الأربعاء، حكمًا يعتبر قرار الحكومة بإقالة رونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، مخالفًا للقانون، ما يُعد صفعة قضائية قوية لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
وكان نتانياهو قد اقترح في شهر مارس/آذار 2025 إقالة بار، مبررًا الخطوة بانعدام “الثقة الشخصية والمهنية”، وهو ما زعمه يُعيق العمل الحكومي السليم. غير أن المحكمة رأت أن الإجراء تم بشكل غير ملائم وتجاوز الإطار القانوني المنصوص عليه، خاصة فيما يتعلق بمنصبه الحساس في مؤسسة أمنية سيادية.
انتقادات داخلية واحتجاجات واسعة
أثار القرار موجة انتقادات شديدة من قبل المعارضة والمنظمات الحقوقية، حيث تم التنديد به كـ”انقلاب على استقلالية المؤسسات الأمنية” وتهديد مباشر للديمقراطية. كما رافق القرار احتجاجات في الشارع الإسرائيلي، في وقت تتزايد فيه حالة الانقسام السياسي داخل البلاد.
المدعية العامة للدولة، وعدد من المنظمات المدنية، تقدموا بعدة طعون إلى المحكمة العليا، مشيرين إلى أن القرار يفتقر للشرعية القانونية والإجرائية، وأنه قد يُستخدم لتصفية حسابات سياسية داخل الحكومة.
العلاقة المتوترة بين بار ونتانياهو
يرجع التوتر بين الطرفين إلى أكتوبر 2023، عقب هجوم حركة حماس على إسرائيل، حيث حمّل بار الحكومة المسؤولية عن الفشل الأمني في منع الهجوم. كما تفاقمت الأزمة بعد أن فتح جهاز الشاباك تحقيقًا بشأن شبهات فساد طالت أحد مساعدي رئيس الوزراء، تضمنت تلقي أموال من دولة قطر.
تراجع الحكومة والإصرار القضائي
وفي خضم الضغوط الشعبية والسياسية، أعلنت الحكومة أواخر أبريل/نيسان تراجعها عن القرار، إلا أن المحكمة العليا تابعت نظر الطعون المقدمة، وأصدرت حكمها المؤيد لبقاء بار في منصبه، وأبطلت قرار الإقالة بشكل نهائي.
ورغم ذلك، كان رونين بار قد أعلن أنه سيُغادر منصبه طواعية في 15 يونيو المقبل، مما يعني أن المحكمة أرادت التأكيد على مبدأ قانوني وسيادي، وليس فقط حماية شخص المسؤول.
انعكاسات الحكم
يشكل هذا القرار نقطة تحول في الصراع المؤسسي داخل إسرائيل، ويعزز دور السلطة القضائية في مراقبة التجاوزات المحتملة للحكومة. كما يعكس عمق الأزمة السياسية والأمنية التي تعصف بإسرائيل، خاصة مع استمرار الحرب على غزة والانقسام الحاد في الداخل. ش ع