خطوة جديدة في تعزيز الشراكة البحرية بين البلدين
أبدت الحكومة الموريتانية موافقتها المبدئية على منح الجزائر خمس (5) تراخيص لصيد الأسماك في مياهها الإقليمية بالمحيط الأطلسي، وذلك في إطار المفاوضات الجارية بين الجانبين على هامش أشغال اللجنة المختلطة الجزائرية–الموريتانية للصيد البحري، بالتزامن مع زيارة وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني الفضيل ولد سيداتي أحمد لولي إلى الجزائر، للمشاركة في المعرض الدولي للفلاحة وتربية المواشي والصناعات الغذائية “سيبال 2025”.
🤝 اتفاق قديم يُبعث من جديد
ووفق مصدر حكومي جزائري، فإن هذه الخطوة تُندرج ضمن اتفاق ثنائي قديم تم التوصل إليه قبل عدة سنوات، لكنه لم يُفعّل، ويهدف إلى توسيع التعاون في قطاع الصيد البحري ليشمل أيضًا مجالات مثل صناعة السفن والتكوين المهني.
🎣 31 ألف طن من الأسماك في المرحلة الأولى
ومن المنتظر أن تبدأ عمليات الصيد الفعلية خلال النصف الثاني من السنة الجارية، حيث ستُخصص التراخيص لصيد كميات تقدر بحوالي 31 ألف طن من الأسماك المختلفة. وستبقى هذه التراخيص سارية المفعول إلى غاية استنفاد الحصة المتفق عليها، ما يفتح المجال لاحقًا لمفاوضات جديدة حول تمديدها أو منح رخص إضافية.
🐟 نحو تعزيز الأمن الغذائي وخفض الأسعار
تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الجزائر إلى تنويع مصادر الإمداد بالأسماك وتخفيف الضغط عن السوق المحلية، في ظل الارتفاع المزمن لأسعار الأسماك، حيث وصلت أسعار بعض الأنواع الشعبية مثل السردين إلى 1700 دينار للكيلوغرام، بينما تبلغ أسعار بعض الأنواع الفاخرة 7000 دينار.
وتطمح الحكومة الجزائرية إلى رفع الإنتاج الوطني من 120 ألف طن إلى 200 ألف طن سنويًا، ضمن استراتيجية وطنية للأمن الغذائي تستند إلى إعادة بعث الشراكات الإقليمية والاستثمار في الأسطول الوطني لصيد الأعماق.
🛥️ استذكار تجربة “ALMAP”
وتُعيد هذه المبادرة إلى الأذهان تجربة التعاون التاريخي بين البلدين في مجال الصيد، ممثلة في شركة “ALMAP” الجزائرية–الموريتانية، التي تأسست في ثمانينيات القرن الماضي وكانت تُدير أسطولاً مشتركًا لصيد وتعليب وتصدير الأسماك نحو الجزائر، قبل أن يتم حلّها عام 2005.
📍 نحو ترسيم الاتفاق
من المرتقب أن تواصل اللجنة المختلطة للصيد البحري بين البلدين العمل على ترسيم الاتفاق النهائي خلال الأسابيع المقبلة، بما يُتيح انطلاقة عملية جديدة للتعاون البحري الجزائري–الموريتاني، في أفق تحقيق نتائج ملموسة على المستويين الاقتصادي والتجاري.
📌 هذه الرخص الخمس تمثل بداية مرحلة جديدة في التعاون البحري بين الجزائر وموريتانيا، وتسعى لتحقيق هدف مزدوج: دعم السوق المحلية وخفض الأسعار، مع إحياء الشراكات الإقليمية الاستراتيجية.
#الجزائر #موريتانيا #الصيد_البحري #أسماك #تعاون_ثنائي #الاقتصاد_الأزرق #رخص_الصيد #سوق_الأسماك #الأمن_الغذائي
ش علي