في ضربة أمنية نوعية في مجال مكافحة الجرائم الماسة بالبيئة والصحة العامة، تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة (SCLCO) بالسحاولة من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في معالجة النفايات الخاصة والخطيرة بطريقة غير قانونية، وتورطت في عدة جرائم خطيرة من بينها التدليس، النشاط غير المرخص، تحويل الأراضي الفلاحية، وتبييض الأموال.
وحسب بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، فإن العملية الأمنية التي نُفذت تحت إشراف النيابة المختصة إقليمياً، أسفرت عن توقيف 17 شخصاً متورطاً في هذه الشبكة، التي كانت تجمع نفايات خطيرة من مختلف المصادر الصناعية، الاستشفائية، الصيدلانية والكيميائية، ليتم التخلص منها بطريقة غير مشروعة، إما بالحرق أو عبر رميها في مجاري الصرف الصحي، وبالتواطؤ مع مالكي مستثمرة فلاحية تُستغل كغطاء لهذا النشاط الإجرامي.
التحقيقات كشفت أن عناصر الشبكة كانوا يستخدمون شركة تجميع نفايات كواجهة قانونية لتمويه نشاطهم الحقيقي، وتبييض الأموال المتأتية من هذا النشاط البيئي الخطير، الذي يُعد تهديداً مباشراً لصحة السكان وتوازن النظام الإيكولوجي.
وخلال مداهمات نفذتها مصالح الأمن، تم ضبط واسترجاع:
-
مبلغ مالي قدره 567 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية،
-
ثلاث شاحنات من مختلف الأنواع تُستعمل في نقل النفايات،
-
مجموعة من الوثائق الإدارية والفواتير والوسائل التقنية ذات الصلة بالنشاط المشبوه.
وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة، حيث باشرت الجهات القضائية المختصة التحقيقات المعمقة في هذه القضية التي تفتح ملفاً خطيراً حول كيفية استغلال بعض الشركات للغطاء القانوني للإضرار بالبيئة والصحة العامة.
وتؤكد المديرية العامة للأمن الوطني، في ختام بيانها، عزمها على مواصلة محاربة كل أشكال الجريمة المنظمة، لاسيما تلك المرتبطة بالتعدي على البيئة وسلامة المواطنين. ش علي