الوزير عرقاب يعرض مشروع قانون المناجم الجديد أمام مجلس الأمة: نحو إصلاح شامل وسيادة اقتصادية خارج المحروقات

الجزائر – مجلس الأمة
عرض وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، أمام أعضاء مجلس الأمة، مشروع القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية، والذي يندرج ضمن رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحقيق السيادة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني خارج قطاع المحروقات.

وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية خصصت لعرض المشروع، أن القانون الجديد يهدف أيضاً إلى خلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال المناجم.

تشخيص واقعي لنقائص القطاع

وأشار عرقاب إلى أن إعداد هذا النص جاء استناداً إلى تشخيص معمّق لواقع القطاع المنجمي، كشف عن عدة نقائص جوهرية، من أبرزها:

• ضعف الاستثمارات في الاستكشاف والتنقيب

• غياب قاعدة بيانات جيولوجية دقيقة ومحدثة

• ندرة الاكتشافات الجديدة القابلة للاستغلال

• ضعف جاذبية القطاع للاستثمار الأجنبي

• اعتماد مرتفع على واردات المواد المنجمية رغم توفرها محلياً

قانون محفز… واستراتيجية وطنية جديدة

وأكد وزير الطاقة والمناجم أن المشروع، الذي سبق وأن صادق عليه المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، يتضمن سلسلة من الحوافز والتدابير التنظيمية المعتمدة دولياً، على غرار:

• ضمان استقرار الإطار القانوني والمؤسساتي

• تطوير البنية التحتية الجيولوجية

• حرية الوصول إلى المعلومة المنجمية

• تسهيل منح الرخص وتحفيز المستثمرين

وأوضح أن هذه الإجراءات ترمي إلى تحويل النشاط المنجمي إلى رافد حقيقي للتنمية الوطنية، عبر تشجيع الاستثمار واستغلال الإمكانيات الجيولوجية التي تزخر بها الجزائر، بما يتماشى مع رؤية الدولة الهادفة إلى اقتصاد متنوع ومستدام.