الجزائر – المجلس الشعبي الوطني
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الإثنين، على أهمية تحديث المنظومة التشريعية الوطنية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، بما يضمن التوازن بين حماية الحقوق والحريات من جهة، وردع الجرائم الرقمية من جهة أخرى.
وجاءت تصريحات بوغالي خلال افتتاح يوم برلماني نظّمته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس، تحت عنوان:
“المسؤولية القانونية في الجريمة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي: ثغرات تشريعية وتحديات مستقبلية”.
وقفة تأمل تشريعية
وأشار رئيس المجلس إلى أن التطور المتسارع للفضاء الرقمي يفرض على المشرّعين “وقفة تأمل جادة”، من أجل تقييم جاهزية النصوص القانونية الحالية ومدى فعاليتها في مواكبة واقع رقمي متغير، تتعاظم فيه التهديدات المرتبطة بالجرائم السيبرانية واستخدامات الذكاء الاصطناعي.
نحو رؤية تشريعية متكاملة
وفي حضور شخصيات مؤسسية بارزة، بينها المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، ومسؤولون من هيئات حقوقية ودستورية، ثمّن بوغالي جهود الدولة في مكافحة الجريمة الإلكترونية، مشيراً إلى أن التأطير التشريعي لاستخدام الذكاء الاصطناعي “يجب أن يكون جزءاً من رؤية تنظيمية متكاملة”.
كما شدد على ضرورة نقاش وطني موسّع يشارك فيه كل الفاعلين والخبراء من مختلف القطاعات، لصياغة تصور متكامل يضمن السيادة الرقمية ويحمي المجتمع من المخاطر التقنية القادمة.
منظومة قانونية مرنة واستشرافية
ودعا بوغالي إلى بناء منظومة قانونية مرنة واستشرافية، تتناغم مع المبادئ الدستورية وتحترم الحقوق الأساسية، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الدولية في مجالات حماية البيانات والأمن السيبراني.
التكنولوجيا كأداة للسيادة والتنمية
وفي ختام كلمته، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني أن الجزائر، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، تسير بخطى ثابتة نحو “بناء دولة عصرية ذات سيادة رقمية“، مبرزاً أهمية الأمن السيبراني كركيزة استراتيجية ضمن أولويات الدولة الحديثة.