مذكرات تفاهم جديدة لتعزيز مكافحة المخدرات: وزارة العدل تؤكد تشديد العقوبات وتوسيع آليات الوقاية

الجزائر | في إطار إحياء اليوم الدولي لمكافحة المخدرات، احتضن أحد فنادق العاصمة، اليوم، فعاليات ملتقى وطني شهد توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها وعدد من الهيئات الوطنية، في خطوة تؤكد التوجه التشاركي للدولة الجزائرية في التصدي لآفة المخدرات.

وأكد وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة، في كلمته الافتتاحية، أن قطاعه سخر كافة إمكانياته لتكييف التشريعات مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية 2025 – 2029، مشيرًا إلى أن هذه الأخيرة تشكل “إطارًا عمليًا شاملًا” لحماية المجتمع من الانزلاق نحو الإدمان والجريمة المرتبطة به.

إجراءات قانونية مشددة لحماية المجتمع

وأوضح الوزير أن التعديلات القانونية الأخيرة مست جوانب أساسية، أبرزها:

نهج تشاركي واستراتيجية وطنية موحدة

من جهته، شدد المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات، طارق كور، على أهمية تفعيل هذه الاستراتيجية في إطار نهج تشاركي تتكامل فيه جهود جميع القطاعات، موضحًا أن “خارطة الطريق الجديدة” تهدف إلى بناء مجتمع محصّن من هذه الظاهرة الخطيرة، وفق رؤية وطنية تحمي الشباب وتحافظ على أمن واستقرار البلاد.

وبالمناسبة، وقّع الديوان ثلاث مذكرات تفاهم مع كل من:

وتهدف هذه المذكرات إلى تعزيز التنسيق وتكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية، إلى جانب وضع آليات متابعة وتقييم مشتركة تسهم في الحد من تفشي هذه الظاهرة داخل الأوساط الشبانية والمجتمع بوجه عام.

خلاصة: تؤكد الجزائر من خلال هذا الملتقى والاتفاقيات المصاحبة له، التزامها الصارم بخوض معركة متكاملة الأبعاد ضد المخدرات، تمتد من الوقاية والتربية الصحية، إلى التشريع الرادع والتكفل العلاجي والإدماجي.

Exit mobile version