في حادثة مؤلمة جديدة تعكس تصاعد جرائم الكراهية في فرنسا، قُتل المواطن التونسي هشام الميراوي (45 عاماً) رمياً بالرصاص على يد جاره في بلدة بوجيه سور أرجانس بمنطقة فار جنوب البلاد. ووصف وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو الحادثة بأنها جريمة عنصرية، مما أثار مخاوف متزايدة بشأن تصاعد الاعتداءات ضد المسلمين والأقليات في فرنسا.
وفقاً للمدعي العام في مدينة دراغينيان، فقد أُطلقت النار على الميراوي من قبل جاره، الذي فرّ من مكان الحادث قبل أن يُعتقل لاحقاً على مقربة منه. وأكدت التحقيقات الأولية أن الجاني نشر تسجيلين مصورين قبل وبعد الجريمة، تحويان رسائل عنصرية تحرض على الكراهية. كما أصاب الجاني رجلاً تركيا خلال الواقعة، إضافة إلى العثور على أسلحة نارية عدة في سيارته.
هذا الحادث المأساوي يأتي بعد خمسة أسابيع فقط من مقتل الشاب المالي أبوبكر سيسيه (22 عاماً) في حادثة طعن داخل مسجد جنوب شرق فرنسا، ما يعكس تصاعد موجة العنف والكراهية التي تستهدف المسلمين وأفراد الأقليات العرقية.
تولت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب التحقيق في القضية، لاعتبارها جريمة قتل ومحاولة قتل بدوافع عنصرية وإرهابية، حيث يؤكد خبراء القانون أن الدافع العنصري وحده لا يكتسب طابع الإرهاب، إلا إذا رافقه هدف لترويع المجتمع وتعطيل النظام العام، وهو ما تراه الأدلة ضد المشتبه به.
وأثار هذا الحادث جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية، حيث يرى الدكتور مجيد بودن، المختص في القانون الدولي، أن المناخ السياسي والاجتماعي والثقافي يمكن أن يشكل أرضاً خصبة للانتقال من الأفكار المتطرفة إلى الأفعال الإجرامية، معتبراً أن على السلطات والمجتمع تحمل مسؤوليات أخلاقية بالغة في مواجهة هذا النوع من العنف.
تُظهر الإحصاءات الرسمية ارتفاعاً بنسبة 11% في جرائم الكراهية في فرنسا عام 2024، وهو ما يطرح تساؤلات حول فاعلية تطبيق القانون ومكافحة التطرف، خاصة مع تصريحات مسؤولين تدعو إلى اتخاذ إجراءات صارمة وحازمة ضد هذه الجرائم.
في خضم هذه الأحداث، يؤكد الخبراء أن التشريعات الفرنسية تكفي للحد من جرائم الكراهية، لكنها تحتاج إلى تطبيق سريع وحازم دون تمييز، لكي يشعر الجميع أن العدالة متساوية ولا مكان للعنف أو التمييز في المجتمع.
ش علي