الرئيس تبون يُجري حركة جزئية في سلك القضاء تمس المجالس القضائية والمحاكم الإدارية

أعلن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مساء السبت 26 جويلية 2025، عن حركة جزئية هامة في سلك القضاء، مست عددًا من المسؤولين القضائيين في المجالس القضائية، المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، وذلك في إطار تعزيز أداء السلطة القضائية وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.

وتندرج هذه الحركة، التي جاءت وفقًا لأحكام المادتين 92 و181 من الدستور، وأحكام المادة 49 من القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، ضمن رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحديث الجهاز القضائي وترقيته نحو أداء أفضل.

📌 أبرز ما تضمنته الحركة القضائية:

أولاً: رؤساء المجالس القضائية

شملت الحركة تعيين وتحويل 25 رئيس مجلس قضائي عبر ولايات الوطن، ومن أبرزها:

ثانيًا: النواب العامون لدى المجالس القضائية

تم في هذا الجانب:

ثالثًا: رؤساء المحاكم الإدارية

شملت هذه الحركة:

رابعًا: رؤساء محاكم الاستئناف الإدارية

خامسًا: محافظو الدولة لدى المحاكم الإدارية

🎯 أهداف الحركة:

وفقًا للبيان الرسمي لرئاسة الجمهورية، تهدف هذه الحركة إلى:

🔍 في السياق:

تأتي هذه الحركة في ظل مسار إصلاحي واسع يشهده قطاع العدالة في الجزائر، حيث تعمل الدولة على:

📝 خلاصة:

تُعد هذه الحركة إحدى المحطات المهمة في مسار بناء عدالة جزائرية عصرية ومحترفة، تضمن خدمة المواطن، وتحترم الحقوق والحريات، وتواكب التحولات المؤسساتية والقانونية التي يعرفها الوطن.

Exit mobile version