في تصعيد جديد للسياسات الحدودية الأوروبية، أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأربعاء، أن بلاده ستقوم بتعليق فحص طلبات اللجوء المقدّمة من المهاجرين القادمين عبر البحر من شمال إفريقيا، وذلك لمدة ثلاثة أشهر مبدئياً، وسط ارتفاع ملحوظ في أعداد الوافدين إلى الجزر اليونانية، خاصة كريت وجافدوس.
وأوضح ميتسوتاكيس، خلال كلمة له أمام البرلمان، أن مشروع قانون جديد سيُعرض غداً الخميس يتضمن هذا الإجراء، مضيفاً أن أي مهاجر يدخل الأراضي اليونانية بشكل غير قانوني سيتم توقيفه واحتجازه فوراً.
📈 تضاعف أعداد المهاجرين
القرار يأتي على خلفية ارتفاع أعداد المهاجرين القادمين من ليبيا وشمال شرق إفريقيا، حيث أنقذ خفر السواحل اليوناني 520 مهاجراً صباح اليوم، كانوا على متن قوارب قبالة جزيرة جافدوس، وتم نقلهم إلى البرّ الرئيسي.
ووفقًا لتقديرات رسمية، فقد بلغ عدد المهاجرين الوافدين من ليبيا منذ بداية 2025 أكثر من 7300 شخص، مقارنةً بـ5000 فقط خلال عام 2024 بأكمله، ما يشير إلى تسارع واضح في وتيرة العبور غير النظامي عبر طريق البحر المتوسط الجنوبي.
⚖️ قرار مثير للجدل
وتثير هذه الخطوة تساؤلات قانونية وأخلاقية، خصوصًا في ظل التزامات اليونان الدولية المتعلقة بحق اللجوء وحماية اللاجئين بموجب الاتفاقيات الأوروبية والأممية. كما يُتوقع أن تواجه الحكومة انتقادات من منظمات حقوق الإنسان ووكالات الإغاثة الدولية.
ويأتي القرار وسط تصاعد الجدل الأوروبي حول ملف الهجرة واللجوء، حيث تدفع بعض الحكومات نحو تشديد الرقابة والسيطرة على الحدود، بينما تطالب أطراف أخرى بـ”حلول إنسانية وشاملة”.