في خطوة مثيرة للجدل، صادق رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي، الجنرال أسيمي غويتا، على قانون جديد يمنحه ولاية رئاسية من خمس سنوات قابلة للتجديد لمرات غير محددة، دون الحاجة إلى إجراء انتخابات. القرار نُشر رسميًا يوم الخميس، بعد أن أقرّه المجلس التشريعي المعيّن من طرف الجيش الأسبوع الماضي.
وينص القانون الجديد على بقاء غويتا في السلطة “ما دام ذلك ضروريًا”، ما يمثل تحولًا كبيرًا عن وعود سابقة قطعها المجلس العسكري بالعودة إلى الحكم المدني في مارس 2024.
إقصاء كامل للمعارضة
جاء هذا التطور في وقت تشهد فيه مالي تضييقًا متزايدًا على الحريات السياسية. وكانت الجمعية الوطنية المؤقتة التي قاطعتها أغلب الأحزاب السياسية قد أوصت في وقت سابق بإعلان غويتا رئيسًا دون انتخابات، كما دعت إلى حل الأحزاب السياسية وتشديد قوانين تأسيسها.
وفي ماي الماضي، أعلن المجلس العسكري بالفعل حل جميع الأحزاب والمنظمات السياسية، ومنع التجمعات العامة، في خطوة وُصفت على نطاق واسع بأنها محاولة لإسكات الأصوات المعارضة وترسيخ السلطة المطلقة.
العودة إلى الحكم المدني… مؤجلة إلى أجل غير مسمى
الجنرال غويتا، الذي وصل إلى الحكم عبر انقلاب عسكري في 2021، كان قد تعهد بمحاربة الإرهاب الإسلامي في البلاد وقيادة مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات ديمقراطية. غير أن هذا الوعد تراجع تدريجيًا، إلى أن أصبح الآن خارج أجندة السلطة تمامًا.
وبهذا القرار، بات من الممكن أن يظل غويتا على رأس السلطة حتى عام 2030 على الأقل، وربما إلى أجل غير مسمى، تحت مبرر “استمرار التهديدات الأمنية” و”ضرورة ضمان الاستقرار الوطني”.
ردود فعل حذرة دوليًا
حتى الآن، لم تصدر مواقف دولية قوية تندد بالقرار، في ظل تراجع نفوذ القوى الغربية داخل مالي، مقابل تنامي علاقاتها مع دول مثل روسيا والصين. ويخشى مراقبون من أن تكون هذه الخطوة مؤشرًا على انغلاق سياسي دائم في البلاد، ما قد يزيد من تعقيد الوضع الأمني والسياسي في منطقة الساحل الأفريقي.
📌 خلفية:
مالي تشهد منذ 2012 اضطرابات أمنية بسبب التمرد الجهادي شمال البلاد، الذي توسع لاحقًا ليشمل مناطق وسط وغرب مالي، مما تسبب في مقتل آلاف المدنيين والعسكريين وتشريد مئات الآلاف. جاء انقلاب 2021 بقيادة غويتا في سياق وعود بالسيطرة على الفوضى، لكن الوضع لا يزال هشًا إلى اليوم.