وافقت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي على تخصيص 500 مليون دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، في خطوة تعكس استمرار دعم واشنطن لكييف رغم التقلبات السياسية والميدانية.
ووفقاً لوكالة رويترز، فإن المشروع الذي أقر بأغلبية 26 صوتاً مقابل صوت واحد، يتضمن تمديد مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا حتى عام 2028، ورفع سقف التمويل المسموح به، بعد أن كان محدداً بـ300 مليون دولار في 2025.
ترمب يوافق على إرسال أسلحة “دفاعية”
وبالتوازي مع ذلك، أكد البنتاغون أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمر بإرسال شحنات جديدة من الأسلحة “الدفاعية” إلى أوكرانيا، لتمكينها من مواجهة التصعيد الروسي، رغم الجدل المتواصل حول طبيعة علاقة ترمب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وأشار البيان الصادر عن وزارة الدفاع الأميركية إلى أن هذه الخطوة “تأتي لضمان قدرة الأوكرانيين على الدفاع عن أنفسهم، مع استمرار العمل من أجل سلام دائم ووقف أعمال القتل”.
خلافات حول انسحاب طائرات A-10
في السياق ذاته، رفضت اللجنة البرلمانية طلب إدارة ترمب بسحب طائرات A-10 الهجومية من الخدمة، وفرضت الإبقاء على ما لا يقل عن 103 طائرات في الخدمة خلال العام المالي المقبل، لضمان مهام الدعم الجوي القريب.
ميزانية دفاع قياسية واهتمام بتهديدات الصين وروسيا
تبلغ الميزانية الإجمالية المقترحة في قانون الدفاع لعام 2026 نحو 925 مليار دولار، منها أكثر من 878 مليار دولار للبنتاغون، وتشمل تطوير التقنيات الدفاعية المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والطائرات غير المأهولة والأسلحة الفرط صوتية، لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة من الصين وروسيا وكوريا الشمالية.
إشارات سياسية متباينة
ورغم تعهد ترمب بإرسال مساعدات جديدة، إلا أن تعليقاً مؤقتاً لبعض الشحنات العسكرية الأسبوع الماضي أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية، ما دفع ترمب للتأكيد في اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن “الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم أوكرانيا بكل ما هو متاح”، واصفاً المكالمة بأنها “الأكثر إنتاجية منذ بداية الأزمة”.