أثار قرار الولايات المتحدة رفض منح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، المقررة في سبتمبر المقبل، موجة واسعة من التنديد الأوروبي والدولي، في وقت تستعد فيه باريس وعدة عواصم أوروبية لاتخاذ خطوات نحو الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.
فرنسا: “مقر الأمم المتحدة مكان حيادي”
وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو اعتبر من كوبنهاغن أنّ “الوصول إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك لا يمكن أن يكون خاضعا لأي قيود”، مؤكداً أن المنظمة الأممية يجب أن تبقى فضاءً حيادياً في خدمة السلام.
الاتحاد الأوروبي يحضّ على “إعادة النظر”
من جهتها، شددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس على ضرورة التراجع عن القرار الأمريكي “استناداً إلى القانون الدولي”، مؤكدة أن وزراء خارجية دول الاتحاد متفقون على هذا الموقف.
أصوات أوروبية غاضبة
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وصف القرار بـ”الجائر”، فيما اقترح وزير خارجية لوكسمبورغ كزافيه بيتيل نقل الاجتماع إلى جنيف إذا ما استمر منع الفلسطينيين من المشاركة، قائلاً: “لا يمكن احتجازنا رهائن”.
“حرب قانونية” والضغط على الفلسطينيين
الخارجية الأمريكية بررت قرارها بالقول إن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية تسعيان إلى “شن حرب قانونية” ضد إسرائيل عبر المحاكم الدولية، معتبرة أن هذه الخطوات “تقوض آفاق السلام”.
القرار لقي ترحيباً فورياً من إسرائيل، حيث وصفه وزير الخارجية جدعون ساعر بأنه “مبادرة شجاعة” تثبت وقوف واشنطن إلى جانب تل أبيب.
خلفية تاريخية
هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها واشنطن موقعها كدولة مضيفة للأمم المتحدة لممارسة ضغوط سياسية؛ فقد سبق أن منعت الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات من دخول نيويورك عام 1988، ما أثار حينها أزمة دبلوماسية مماثلة.
التداعيات المحتملة
يرى مراقبون أن الخطوة الأمريكية قد تزيد من عزلة واشنطن داخل المحافل الدولية، خصوصاً مع تنامي التوجه الأوروبي نحو الاعتراف بدولة فلسطين. كما قد تفتح الباب أمام مواجهة قانونية بين الأمم المتحدة والبلد المضيف بشأن التزامات معاهدة المقر الموقعة عام 1947.