يمثل الباحث الفرنسي لوران فيناتيي، الإثنين، أمام محكمة في موسكو بتهم جديدة تتعلق بـ”التجسس”، قد تجر عليه عقوبة تصل إلى 20 عاماً من السجن. وكانت محكمة روسية قد أدانته في أكتوبر 2024 بالسجن ثلاث سنوات بتهمة عدم التسجيل كـ”عميل أجنبي”، في ملف أثار استياء باريس التي وصفت التطورات الأخيرة بأنها “صادمة”.
جلسة مغلقة وتهم غامضة
المتحدثة باسم محكمة ليفورتوفو في موسكو، أناستاسيا بيتشكينا، أعلنت أن الجلسة ستُعقد خلف أبواب مغلقة، ضمن تحقيق رسمي بشأن “التجسس”. غير أن الادعاء الروسي لم يكشف حتى الآن عن تفاصيل دقيقة حول طبيعة التهم الجديدة الموجهة للباحث.
فيناتيي، المحتجز منذ يونيو 2024، متخصص في شؤون ما بعد الاتحاد السوفياتي، وكان يعمل في روسيا لصالح منظمة سويسرية غير حكومية تدعى مركز الحوار الإنساني، تنشط في مجال الوساطة بالنزاعات، خصوصاً في الأزمة الأوكرانية.
باريس مصدومة والأسرة قلقة
وزارة الخارجية الفرنسية أكدت أنها تتابع عن قرب المحاكمة، مطالبة موسكو بتوضيحات وضمان ظروف احتجاز إنسانية للباحث.
من جهتها، عبّرت والدته بريجيت فيناتيي عن صدمتها من الاتهامات الجديدة، معتبرة أن السلطات الروسية “تبحث دوماً عن ذريعة جديدة لملاحقته”، مضيفة: “لا ننتظر شيئاً إيجابياً من هذه المحاكمة”.
بعد أول إدانة بـ”العميل الأجنبي”
خلال محاكمته الأولى، أقر فيناتيي بعدم تسجيله كـ”عميل أجنبي”، وأبدى اعتذاره، مؤكداً أنه لم يكن على دراية بالقوانين الروسية الصارمة، لكن المحكمة قضت بسجنه ثلاث سنوات.
وبحسب تقارير صحفية، كان الباحث الفرنسي يتنقل بانتظام بين روسيا وأوكرانيا في إطار أبحاثه وجهود وساطة غير رسمية موازية للمسارات الدبلوماسية، وهو ما جعل موسكو تشكك في نواياه، خصوصاً بعد اندلاع الحرب في فبراير 2022.
ورقة ضغط دبلوماسية؟
باريس تعتبر أن محاكمة فيناتيي تأتي في سياق استخدام موسكو للمواطنين الغربيين كورقة ضغط سياسية، خاصة مع تدهور العلاقات بين البلدين على خلفية الحرب في أوكرانيا.
ففي الأشهر الأخيرة، اتهمت فرنسا روسيا بشن أنشطة تضليل وتشويش على أراضيها، بينما صعّدت باريس دعمها العسكري لكييف ومنعت بث وسائل إعلام روسية.
وتأتي المحاكمة الجديدة بعد أيام من تصريحات نارية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وصف فيها نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه “غول على أبوابنا” و*”مفترس لا يريد السلام”*.