تستعد فرنسا لموجة جديدة من الاضطرابات الاجتماعية بعد إعلان النقابات العمالية عن تنظيم إضراب وطني شامل يوم 18 سبتمبر المقبل، رفضاً لخطط الحكومة خفض الإنفاق العام لمواجهة الدين المتفاقم.
وتأتي هذه الدعوة بعد أسبوع واحد من تصويت حاسم على الثقة برئيس الوزراء فرانسوا بايرو، الذي يواجه ضغوطاً سياسية متزايدة عقب طرحه مشروع ميزانية يتضمن تخفيضات واسعة تشمل إلغاء عطلتين رسميتين وتجميد الزيادات في الإنفاق، بهدف توفير نحو 44 مليار يورو.
“مشروع مرعب”
النقابات اعتبرت الإجراءات المقترحة “غير مسبوقة في وحشيتها”. وقالت ماريليز ليون، رئيسة الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل (CFDT): “يجب التخلي عن العرض المرعب المتمثل في مشروع الميزانية”.
أما صوفي بينيه، رئيسة الكونفدرالية العامة للعمل (CGT)، فأكدت أن الاحتجاجات ضرورية للضغط على الحكومة من أجل الاستجابة للمطالب الاجتماعية، مضيفة: “نريد عدالة ضريبية، تمويلاً كافياً للخدمات العامة، زيادة في الأجور، وإلغاء إصلاح نظام التقاعد”.
احتجاجات متعددة
وكانت نقابة مراقبي الحركة الجوية قد أعلنت بدورها إضراباً في اليوم نفسه (18 سبتمبر)، للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل. كما دعت حملة معارضة تحت شعار “لنغلق كل شيء”، مدعومة من اليسار، إلى إضراب منفصل في 10 سبتمبر، ما ينذر بشهر حافل بالتحركات الاحتجاجية.
أزمة سياسية متصاعدة
المعارضة اليسارية شددت على أن الحل يكمن في سياسات بديلة. وقال زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور إن اليسار “مستعد لتشكيل حكومة قادرة على خفض المديونية دون المساس بالطبقتين العاملة والمتوسطة”.
وإذا فشل رئيس الوزراء بايرو في كسب تصويت الثقة المقرر في 8 سبتمبر، فسيُجبر على الاستقالة مع حكومته، ما يضع الرئيس إيمانويل ماكرون أمام خيارات صعبة، منها إعادة تعيينه أو اختيار خليفة له، أو حتى الدعوة لانتخابات مبكرة.
ورغم هذه الضغوط، أكد ماكرون أنه سيكمل ولايته حتى نهايتها قائلاً: “الالتزام الذي قطعته للشعب الفرنسي سأفي به حتى النهاية”.