مع اقتراب موعد التصويت على الثقة في حكومة فرانسوا بايرو، يوم 8 سبتمبر/أيلول، تتجه الأنظار إلى الجمعية الوطنية الفرنسية وسط أجواء سياسية واقتصادية متوترة، واحتمالات كبيرة لانهيار حكومة الأقلية.
معارضة متماسكة
أعلنت ثلاثة من أكبر أحزاب المعارضة، وهي التجمع الوطني اليميني المتطرف، حزب الخضر، والحزب الاشتراكي، رفضها دعم الحكومة. ويُعد هذا الموقف ضربة قاسية لبايرو، الذي كان يراهن على كسب بعض الأصوات أو الامتناع عن التصويت لتأمين بقاء حكومته.
في حال فشل بايرو في تمرير الثقة، فإن حكومته ستسقط تلقائيًا، ما يعيد الكرة إلى ملعب الرئيس إيمانويل ماكرون.
خيارات ماكرون المعقدة
أمام الرئيس ثلاثة سيناريوهات رئيسية:
-
تعيين رئيس وزراء جديد يحاول تشكيل حكومة قادرة على نيل دعم برلماني أوسع.
-
الإبقاء على بايرو على رأس حكومة تصريف أعمال بانتظار حل سياسي.
-
الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وهو الخيار الأكثر مخاطرة، نظرًا لتقدم التجمع الوطني في استطلاعات الرأي واحتمال وصوله إلى الأغلبية.
أزمة اقتصادية خانقة
تترافق الأزمة السياسية مع توترات اقتصادية خطيرة. فقد ارتفع الفارق بين السندات الفرنسية والألمانية إلى أعلى مستوياته منذ منتصف يونيو، بينما أغلق مؤشر كاك 40 للأسهم على انخفاض بـ 1.6%.
ويرى مراقبون أن أي سقوط للحكومة دون خطة واضحة قد يزيد من عزلة فرنسا في الأسواق المالية ويؤثر على قدرتها في تمويل العجز، الذي بلغ 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقارب ضعف السقف الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي.
دروس من الماضي القريب
ماكرون يواجه الآن مأزقًا مشابهًا لما عاشه في نهاية 2024، حين خسر رئيس وزرائه السابق ميشيل بارنييه في تصويت على الموازنة بعد أشهر قليلة من توليه المنصب، ما اضطره إلى الدعوة لانتخابات مبكرة في يوليو من العام ذاته.
سيناريوهات ما بعد 8 سبتمبر
-
إذا حصل بايرو على الثقة (ولو بهامش ضئيل)، فسيكون ذلك انتصارًا تكتيكيًا يمنحه وقتًا قصيرًا لتمرير خطط تقشفية قيمتها 44 مليار يورو، لكنه سيبقى محاصرًا بمعارضة قوية وإضرابات اجتماعية متوقعة.
-
أما إذا خسر التصويت، فسيدخل النظام السياسي الفرنسي مرحلة جديدة من عدم الاستقرار، مع مخاوف من أن تؤدي انتخابات مبكرة إلى تقدم اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان، ما قد يعيد رسم المشهد السياسي الأوروبي بأكمله.
✍️ خلاصة: حكومة بايرو تواجه اختبارًا مصيريًا، واحتمال سقوطها يوم 8 سبتمبر يبدو الأقرب للواقع. وفي غياب توافق سياسي، قد يجد ماكرون نفسه مضطرًا إلى مغامرة انتخابية قد تغيّر وجه فرنسا داخليًا وأوروبيًا.