دخل الملف النووي الإيراني مرحلة جديدة من التوتر بعد إعلان الصين وروسيا دعمهما لموقف طهران الرافض لمحاولة دول أوروبية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي رُفعت قبل نحو عشر سنوات بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
ففي رسالة مشتركة وقعها وزراء خارجية الدول الثلاث، وصفت الخطوة الأوروبية – التي قادتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا عبر تفعيل آلية “العودة السريعة للعقوبات” – بأنها “معيبة من الناحيتين القانونية والإجرائية”، معتبرة أنها تمثل “إساءة لاستخدام صلاحيات مجلس الأمن” وتهدد الاستقرار الإقليمي.
خلفيات الأزمة
كانت الدول الأوروبية قد فعّلت الأسبوع الماضي آلية إعادة فرض العقوبات، متهمة إيران بخرق التزاماتها النووية بعدما تجاوزت طهران سقف إنتاج اليورانيوم المخصب المنصوص عليه في الاتفاق. خطوة وصفتها إيران بأنها غير شرعية، مؤكدة أن تجاوزاتها جاءت ردًا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 وعدم التزام الغرب بوعوده.
الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى، والذي يقيّد أنشطة إيران النووية مقابل تخفيف العقوبات الدولية، ينتهي العمل به في أكتوبر المقبل، ما يزيد المخاوف من انهياره الكامل وإعادة فرض عقوبات شاملة على طهران.
محادثات متعثرة
يأتي هذا التطور بعد فشل جولة محادثات في جنيف بين إيران والدول الأوروبية، التي أعقبت هجمات على منشآت نووية إيرانية نُسبت لإسرائيل والولايات المتحدة منتصف يونيو الماضي. الأوروبيون أكدوا أن طهران لم تُظهر جدية في التوصل إلى اتفاق جديد، بينما جددت إيران تمسكها بحقها في تطوير برنامجها النووي ضمن “الأطر السلمية”.
مواقف متباينة
-
إيران: تعتبر التحرك الأوروبي “غير قانوني” و”مدمرًا سياسيًا”.
-
الصين وروسيا: تؤكدان أن إعادة فرض العقوبات لا تستند إلى أساس قانوني وتهدد الاستقرار الدولي.
-
الترويكا الأوروبية: ترى أن إيران خرقت الاتفاق، ما يبرر اللجوء لآلية “الزناد”.
أفق مغلق
مع اقتراب انتهاء صلاحية الاتفاق النووي وعدم التوصل إلى صيغة جديدة، يتجه المشهد نحو مزيد من التصعيد بين طهران والغرب، فيما يحاول الداعمان الكبيران، الصين وروسيا، حماية إيران دبلوماسيًا داخل مجلس الأمن، في مواجهة عزلة متنامية فرضتها أوروبا والولايات المتحدة.