ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، بقصر الحكومة، اجتماعًا للحكومة خُصص لتحديد المنهج العملي لتنفيذ التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 21 سبتمبر الجاري، والتي رسمت الأهداف الاستراتيجية للعمل الحكومي خلال الفترة المقبلة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير الأول على ضرورة ضمان أعلى درجات الفعالية والنجاعة في العمل الحكومي، من خلال التركيز على الجانب الميداني وتكثيف التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة في آجال معقولة.
إثر ذلك، شرعت الحكومة في دراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2026، حيث تم تقديم عرض مفصل حول الوضع الاقتصادي الوطني وآفاق النمو، إضافة إلى مؤشرات التأطير الكلي والميزانياتي التي ستشكل الأساس لهذا المشروع.
كما تناول الاجتماع بالدراسة المشروع التمهيدي لميزانية الدولة لسنة 2026، مع التركيز على جملة من التدابير الرامية إلى تشجيع الاستثمار وترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات، فضلًا عن تعزيز آليات التكفل بالمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية، وذلك عبر تعبئة أمثل للموارد العمومية واستعمالها بكفاءة عالية بما يضمن السير في مسار نمو متوازن ومستدام.
ويُنتظر أن يفتح هذا المشروع الباب أمام إصلاحات هيكلية جديدة، خاصة في مجال التحفيزات الاستثمارية والتمويل المستدام للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، بما يعزز مكانة الاقتصاد الوطني ويضمن استجابته للتحديات الداخلية والخارجية.