دخلت فرنسا مرحلة غير مسبوقة في تاريخ جمهوريتها الخامسة، بعدما أصدرت محكمة الجنح في باريس، الخميس 25 سبتمبر 2025، حكماً بالسجن النافذ خمس سنوات على الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية الناجحة عام 2007.
ورغم تقديمه استئنافاً، فإن الحكم نافذ، ما يجعل من ساركوزي أول رئيس فرنسي يُسجن في تاريخ الجمهورية الخامسة. المحكمة اعتبرته مداناً بتهمة “التآمر الجنائي” لسماحه لمساعديه بالتواصل مع مسؤولين ليبيين للحصول على أموال لحملته، فيما برأته من تهم الفساد النشط والتمويل غير القانوني.
ليست هذه القضية الأولى التي تلاحق ساركوزي، إذ سبق أن أُدين في قضية “التنصت” عام 2021 بتهم الفساد واستغلال النفوذ، وحكم عليه بالسجن عاماً واحداً، كما أُدين في قضية “بيغماليون” عام 2024 بسبب تجاوز الإنفاق في حملته لعام 2012.
ساركوزي لم يكن وحده؛ فقد سبقه إلى قفص الاتهام عدد من كبار الساسة الفرنسيين:
-
جاك شيراك: أُدين عام 2011 بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ في قضية “الوظائف الوهمية” ببلدية باريس.
-
فرانسوا فيون: أدين في قضية “الوظائف الوهمية” لزوجته (بينيلوب غيت) وحكم عليه بالسجن 5 سنوات، اثنتان منها نافذتان.
-
جيروم كاهوزاك: وزير الميزانية الأسبق، سُجن 3 سنوات عام 2016 بتهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال.
-
برنار تابي: رجل الأعمال ووزير المدينة الأسبق، قضى عقوبة في السجن بعد إدانته بالتواطؤ في قضية فساد رياضي.
-
كلود غيون: وزير الداخلية السابق، أدين في قضايا فساد واختلاس أموال عامة.
هذه القضايا مجتمعة تكشف الوجه المظلم للسياسة الفرنسية، حيث يتكرر اسم شخصيات بارزة على قوائم القضاء، ما يثير تساؤلات حول الفساد السياسي وأخلاقيات الحكم في واحدة من أعرق الديمقراطيات الأوروبية.
📡 أوراس TV