أعلن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، سيباستيان لوكورنو، السبت، عن تراجعه عن مقترح مثير للجدل كان يقضي بإلغاء يومين من العطل الرسمية في فرنسا، وهو الإجراء الذي اقترحته الحكومة السابقة في إطار موازنة 2026 لتقليص العجز.
🔹 أزمة مالية وسياسية
جاء هذا القرار غداة إعلان وكالة فيتش خفض التصنيف الائتماني لفرنسا، معتبرة أن حالة عدم الاستقرار السياسي تعرقل قدرة باريس على تنفيذ إصلاحات مالية صارمة. فالعجز العام، بحسب الوكالة، لن ينخفض إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2029.
🔹 الحوار بدل المواجهة
لوكورنو أكد في حوار مع صحيفة لا بروفونس أنه يفضّل فتح باب الحوار مع النقابات والشركاء الاجتماعيين لإيجاد بدائل لتمويل الموازنة، بدل المضي في إجراءات غير شعبية. كما أبدى انفتاحه على مناقشة قضايا “العدالة الضريبية”، بما في ذلك فرض ضرائب جديدة على الثروات الكبرى، وهو مطلب ترفعه أحزاب اليسار.
🔹 رسالة إلى اليسار واليمين
في مسعى لتجاوز الانقسامات، دعا لوكورنو الاشتراكيين والخضر والحزب الشيوعي إلى التعاون و”تحرير أنفسهم من حزب فرنسا الأبية الراديكالي” بزعامة جان لوك ميلونشون. كما لم يغلق الباب أمام الحوار مع حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، لكنه استبعد التوصل إلى “اتفاق سياسي” معه.
🔹 شارع يغلي
يأتي هذا التحرك السياسي بينما تشهد فرنسا تعبئة اجتماعية متواصلة. فقد خرج الأربعاء أكثر من 200 ألف شخص في مظاهرات ضد خطط التقشف، ومن المنتظر أن تشهد البلاد يوم احتجاجي جديد الخميس المقبل بدعوة من النقابات.
📌 خلاصة: التراجع عن إلغاء العطلتين الرسمية قد يُعتبر خطوة تهدئة، لكنه لا يخفي حجم التحديات المالية والسياسية التي تنتظر الحكومة الفرنسية الجديدة، بين ضغط الأسواق من جهة، واحتجاجات الشارع من جهة أخرى.