فرنسا على وقع أزمة سياسية جديدة بعد سقوط حكومة بايرو
باريس – دخلت فرنسا، الإثنين 8 سبتمبر 2025، مرحلة سياسية دقيقة بعد أن صوّت نواب الجمعية الوطنية لصالح حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو بأغلبية ساحقة بلغت 364 صوتًا مقابل 194 فقط لصالحه، ما دفعه إلى تقديم استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون بعد أقل من تسعة أشهر على تعيينه.
سقوط سريع لحكومة بايرو
جاءت الخطوة بعد الجدل الواسع الذي أثاره مشروع ميزانية 2026، والذي تضمّن اقتطاعات بقيمة 44 مليار يورو في محاولة لخفض العجز والدين العام الذي بلغ 114% من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم دفاع بايرو عن خطته باعتبارها “ضرورة وطنية”، إلا أن المعارضة بمختلف أطيافها اعتبرتها “تضييقًا على الطبقات الوسطى والفقيرة”.
ماكرون أمام مأزق سياسي
الإليزيه أعلن أن الرئيس ماكرون سيجتمع مع بايرو يوم الثلاثاء لقبول استقالة حكومته، على أن يعيّن رئيسًا جديدًا للوزراء خلال الأيام المقبلة. ويُعد هذا ثاني سقوط لحكومة في عهد ماكرون منذ قراره المفاجئ عام 2024 حل الجمعية الوطنية عقب تقدم اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية.
مشهد سياسي معقد
يجد ماكرون نفسه محاصرًا بين يمين متطرف صاعد بقيادة مارين لوبان يطالب بانتخابات مبكرة، ويسار راديكالي بقيادة جان لوك ميلنشون يزداد معارضة. في المقابل، يلوّح الاشتراكيون باستعدادهم للمشاركة في الحكم لكن دون “الماكرونيين”. هذا الانسداد يجعل مهمة تشكيل حكومة جديدة مهمة شبه مستحيلة في ظل غياب أغلبية مستقرة.
أسماء مرشحة للخلافة
تتداول الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية أسماء عدة لخلافة بايرو، من بينها وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو، ووزير العدل جيرالد دارمانان، ووزير الاقتصاد إريك لومبار، إلى جانب خيار تسمية شخصية تكنوقراطية مستقلة.
أزمات متزامنة
الأزمة السياسية تتقاطع مع احتقان اجتماعي متصاعد، إذ دعت حركة “لنغلق كل شيء” إلى إضراب شامل يوم 10 سبتمبر، كما أعلنت النقابات عن مظاهرات جديدة في 18 سبتمبر. وفي الوقت نفسه، تترقب باريس تقارير وكالات التصنيف الائتماني، وسط مخاوف من تخفيض جديد قد يزيد من صعوبة تمويل الديون الفرنسية.
انعكاسات أوروبية
يتابع الاتحاد الأوروبي الوضع في فرنسا عن كثب، خاصة وأنها صاحبة أكبر عجز في منطقة اليورو، ما يهدد بتداعيات اقتصادية تتجاوز حدودها ويضعف الدور الفرنسي في القارة، خصوصًا في ظل الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
🔎 الخلاصة: سقوط حكومة بايرو يفتح الباب أمام مرحلة غامضة في السياسة الفرنسية، حيث يقف الرئيس ماكرون أمام تحديات كبرى بين إيجاد رئيس وزراء توافقي، تهدئة الشارع الغاضب، والحفاظ على مصداقية فرنسا اقتصاديًا وأوروبيًا.