وجّه بافل دوروف، مؤسس تطبيق المراسلة الفورية “تلغرام”، رسالة مطولة إلى المستخدمين في فرنسا، عبّر فيها عن استيائه من الإجراءات القضائية التي اتخذتها السلطات الفرنسية بحقه، واصفًا إياها بـ”العبثية وغير القانونية”.
الرسالة، التي تلقاها مستخدمو التطبيق منذ 24 أغسطس الماضي عبر القناة الرسمية للمنصة، جاءت بعد مرور عام على توقيف دوروف في مطار “لو بورجيه” بباريس، بموجب مذكرة قضائية أصدرتها النيابة العامة الفرنسية، على خلفية اتهامات تتعلق بعدم اتخاذ إدارة تلغرام إجراءات كافية لمنع تداول محتويات غير قانونية، من بينها مواد مرتبطة بالجريمة المنظمة واستغلال القاصرين.
دوروف يهاجم السلطات الفرنسية
في رسالته، شدد دوروف (40 عامًا)، الحاصل على الجنسية الفرنسية منذ 2021، على أنه لم يرتكب أي مخالفة شخصية، مؤكدًا أن آليات الرقابة في التطبيق تتوافق مع المعايير الدولية. وأضاف أن “توقيف مؤسس ومدير منصة رقمية كبرى بسبب ما يقوم به مستخدموها هو سابقة غير منطقية”، معتبرًا أن القضية ألحقت “ضررًا بالغًا بصورة فرنسا كدولة حامية للحريات”.
كما اتهم الشرطة الفرنسية بعدم احترام الإجراءات القانونية خلال التحقيقات، وسخر من طريقة إدارتها للملف قائلاً إنه “بإمكانها ببساطة البحث في غوغل لمعرفة كيفية التعامل مع المنصات الرقمية”.
قيود قضائية مشددة
السلطات الفرنسية وضعت دوروف تحت رقابة قضائية صارمة منذ توقيفه، قبل أن تخفف بعض القيود في يونيو الماضي، حيث سمحت له بمغادرة فرنسا بشرط العودة دوريًا للتوقيع لدى الشرطة. ورغم وصفه لهذه الإجراءات بأنها “مرهقة وغير مبررة”، أكد استعداده لمواصلة “المعركة القانونية حتى إثبات براءته”.
أصداء دولية ونقاش حول الحريات الرقمية
القضية، التي لم تُحسم قضائيًا بعد، تحولت إلى مواجهة مفتوحة بين باريس ومنصات التكنولوجيا العالمية. ويرى خبراء أن هذا النزاع يعكس معركة أوسع تخوضها الحكومات الأوروبية لفرض رقابة وتشريعات على شركات التكنولوجيا العملاقة، في وقت تحذر فيه هذه الشركات من أن الإفراط في القيود قد “يكبل الابتكار” ويضعف ثقة المستخدمين.
بالنسبة لدوروف، فإن القضية لا تمثل صراعًا شخصيًا فحسب، بل “معركة من أجل مستقبل حرية التعبير والخصوصية الرقمية”، على حد تعبيره.