نيويورك (الأمم المتحدة) – شهدت أشغال لجنة تصفية الاستعمار التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، تجدد الدعوات المطالبة بالنظر في مدى امتثال المغرب لقرارات لجنة مناهضة التعذيب بشأن شكاوى معتقلي مجموعة “أكديم إزيك”، وذلك بعد استمرار رفض السلطات المغربية تنفيذ التوصيات الأممية ذات الصلة.
وخلال مداخلتها أمام اللجنة، دعت الناشطة الفرنسية ميليسا مانكاي، ممثلة عن جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية بفرنسا ورابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، الدول الأعضاء والأطراف الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب إلى “التحرك العاجل لضمان احترام المغرب لالتزاماته الدولية والإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الصحراويين”.
وأكدت المتحدثة أن قرارات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية “تشكل أدلة دامغة على الطابع المنهجي للتعذيب وسوء المعاملة” الذي يتعرض له المعتقلون الصحراويون في السجون المغربية، مشيرة إلى أن لجنة مناهضة التعذيب أصدرت منذ 2014 خمس قرارات تؤكد مسؤولية المغرب عن هذه الانتهاكات، ودعته إلى التحقيق الجاد وتعويض الضحايا وأسرهم.
كما كشفت مانكاي عن تقديم تسع شكاوى فردية جديدة سنة 2022 من طرف دفاع المعتقلين بالشراكة مع رابطة حماية السجناء الصحراويين، ما تزال قيد المعالجة لدى آليات الأمم المتحدة، مؤكدة أن هؤلاء النشطاء والصحفيين والنقابيين والطلبة يتعرضون لمحاكمات غير عادلة واحتجاز تعسفي وتعذيب، إضافة إلى انتهاك حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في الزيارة والعلاج والتواصل مع عائلاتهم.
وتجدر الإشارة إلى أن جلسات لجنة تصفية الاستعمار الخاصة بقضية الصحراء الغربية انطلقت بداية الأسبوع بنيويورك، حيث يستمع الأعضاء إلى نحو 196 مداخلة لممثلي منظمات ونقابات وشخصيات سياسية من مختلف أنحاء العالم، تتناول واقع الاحتلال المغربي والانتهاكات المرتكبة ضد الشعب الصحراوي.
#الأمم_المتحدة #الصحراء_الغربية #أكديم_إزيك #حقوق_الإنسان #المغرب #التعذيب #اللجنة_الأممية #نيويورك