أعرب وزير الداخلية الفرنسي الجديد لوران نونيز، الأحد، عن رغبته في استئناف الحوار مع الجزائر، بعد أكثر من عام من القطيعة الدبلوماسية بين البلدين، مؤكداً أن غياب التعاون الأمني يمثل “مشكلة كبيرة” بالنسبة لفرنسا.
وفي مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية من بينها فرانس إنتر ولوموند، قال نونيز:
“أُدرك أن التوتر الحالي مع الجزائر يعني أننا لم نعد نقيم علاقات أمنية معها، ولا أي تبادل أمني. بالنسبة لوزير داخلية، هذه مشكلة، بل مشكلة كبيرة”.
وأضاف الوزير أن باريس “بحاجة إلى تحرك في هذا الشأن”، مشيراً إلى أنه سيعمل على إعادة فتح قنوات الاتصال الأمنية وتبادل المعلومات بين البلدين، رغم أنه “لم يتصل بعد بنظيره الجزائري”.
علاقات متوترة منذ 2024
وتراجعت العلاقات بين الجزائر وفرنسا إلى أدنى مستوياتها منذ صيف 2024، عقب اعتراف باريس بخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، ما اعتبرته الجزائر انحيازاً واضحاً لموقف الرباط. كما زادت حدة الخلافات بسبب رفض الجزائر استعادة بعض رعاياها المشمولين بقرارات الترحيل من فرنسا.
الهجرة في قلب الأزمة
وأشار نونيز إلى أن الجزائريين يشكلون الجنسية الأجنبية الأولى في فرنسا، إذ بلغ عددهم نحو 650 ألف شخص عام 2024، مضيفاً أن 40 بالمئة من الموقوفين في مراكز الاحتجاز الإداري من الجنسية الجزائرية.
وأكد الوزير أنه يعتزم العمل على استئناف إصدار تصاريح العبور، وهي الإجراءات التي تتيح ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى الجزائر.
اتفاق 1968 غير مطروح للمراجعة حالياً
ورداً على سؤال حول التقرير البرلماني الذي أوصى بمراجعة الاتفاق الفرنسي الجزائري لعام 1968 المنظم لإقامة الجزائريين في فرنسا، قال نونيز إن “الاتفاق يؤدي غرضه، وقد لا يكون مثالياً، لكنه ليس مطروحاً حالياً للنقاش”.
وكان وزير الداخلية السابق برونو روتايو قد تبنى مواقف متشددة حيال الجزائر، داعياً مراراً إلى تعديل الاتفاق، ما فاقم من التوتر بين البلدين.
نحو انفراج حذر
تُعد تصريحات نونيز أول إشارة إيجابية من الحكومة الفرنسية الجديدة باتجاه الجزائر، بعد فترة من الجمود الدبلوماسي. ويرى مراقبون أن إحياء التعاون الأمني قد يشكل مدخلاً لإعادة بناء الثقة السياسية بين العاصمتين.