بقلم الصحفي : منير قوعيش
تشهد الجزائر في السنوات الأخيرة تحولات اجتماعية واقتصادية عميقة انعكست بوضوح على استقرار الأسرة، حيث ارتفعت نسب تأخر الزواج وازدادت حالات الطلاق بشكل لافت، ما دفع الحكومة إلى إطلاق مخطط وطني شامل لإنقاذ التماسك الأسري.
وخلال ردّها على أسئلة برلمانية، أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صوريا مولجي، أن هذه الظواهر لم تعد مجرّد مؤشرات اجتماعية، بل أصبحت قضية وطنية تستوجب تعبئة شاملة، مشيرة إلى أن التحولات الراهنة غيّرت نظرة الشباب إلى الزواج والاستقرار الأسري.
ولمواجهة الوضع، أوضحت الوزيرة أن القطاع يعمل بالتنسيق مع عدة وزارات على تمكين الشباب اقتصاديًا واجتماعيًا، عبر برامج موجهة لتوفير فرص العمل ودعم الأسرة المنتجة، بالإضافة إلى خلايا الإصغاء والمرافقة النفسية والاجتماعية التي تعمل على معالجة الخلافات داخل الأسر ومحاولة تحقيق الصلح قبل الوصول إلى الطلاق.
كما أبرزت مولجي أن وزارتها اعتمدت مقاربة ميدانية ورقمية في آنٍ واحد، من خلال إطلاق المنصة الإلكترونية “سندكم”، التي تسمح للأسر بالتواصل المباشر مع مختصين لتقديم الدعم النفسي والتوجيه الأسري الفوري، في خطوة تعكس تكيّف القطاع مع متطلبات العصر الرقمي.
وأشارت الوزيرة إلى أن المجلس الوطني للأسرة والمرأة يلعب دورًا محوريًا في اقتراح البرامج والمبادرات الرامية لتعزيز تماسك الأسرة، فيما تعمل الخلايا الجوارية للتضامن على التقرب من الأسر في المناطق النائية لتقديم المساعدة الفورية.
شددت مولجي على أن حماية الأسرة الجزائرية مسؤولية جماعية، تتطلب انخراط الجميع — من الدولة والمجتمع المدني والإعلام — لنشر ثقافة الحوار والاحترام، وإعادة الاعتبار لقيم المودة والتراحم التي يقوم عليها الزواج في المجتمع الجزائري.