بقلم الصحفي منير قوعيش
وجّه بنك الجزائر، بتاريخ 22 ديسمبر 2025، تعليمة رسمية إلى البنوك العمومية والخاصة، دعا فيها إلى التطبيق الصارم لإجراءات اليقظة والرقابة على الزبائن والعمليات البنكية، وذلك في إطار مواءمة المنظومة المالية الوطنية مع المعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI/FATF).
وأوضح بنك الجزائر في هذه التعليمة، الصادرة عن المديرية العامة للتفتيش، أن الإيداع النقدي في الحسابات التجارية أصبح استثناءً، ولا يُسمح به إلا في حالات مبرّرة ومحددة، نظرًا لارتفاع مستوى المخاطر المرتبطة بالعمليات النقدية. بالمقابل، شدد على أن تمويل الحسابات التجارية يجب أن يتم عبر وسائل الدفع البنكية المكتوبة.
وأكد المصدر ذاته أن العمليات البنكية يجب أن تكون منسجمة مع طبيعة نشاط الزبون وملفه المالي، وأن أي عملية لا تتوافق مع المعلومات المتوفرة لدى البنك تُصنّف ضمن العمليات المشبوهة، وتخضع لإجراءات تدقيق وتحقيق معمّقة طبقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
كما دعا بنك الجزائر إلى التطبيق الصارم للنصوص التنظيمية المتعلقة بواجب اليقظة، لاسيما النظام رقم 24-03 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب التعليمات والتوجيهات الصادرة عن اللجنة البنكية.
وأشار بنك الجزائر، في المقابل، إلى أن هذه الإجراءات لا ينبغي أن تشكل عائقًا أمام الإدماج المالي للزبائن ذوي المخاطر المنخفضة، مؤكّدًا على ضرورة اعتماد مقاربة متوازنة تجمع بين تشديد الرقابة وضمان سلاسة التعاملات البنكية المشروعة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي السلطات العمومية لتعزيز شفافية النظام المالي، وحماية الاقتصاد الوطني، وتحسين مستوى الامتثال للمعايير الدولية، خاصة مع اقتراب دخول عام 2026.