تونس: انطلاق محاكمة الناشطة الحقوقية سعدية مصباح وسط جدل حقوقي واسع

انطلقت، يوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة الناشطة الحقوقية التونسية البارزة سعدية مصباح بعد نحو عام ونصف من إيقافها، على خلفية اتهامات تتعلق بممارسة أنشطة غير قانونية وتبييض الأموال، في قضية أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية.

وتُعد سعدية مصباح، البالغة من العمر 65 عامًا، من أبرز المدافعين عن حقوق الأقليات ومناهضة التمييز العنصري في تونس. وهي رئيسة جمعية «منامتي»، التي لعبت دورًا محوريًا في الدفع نحو إقرار قانون يجرّم التمييز العنصري سنة 2018، كما عُرفت بدفاعها عن حقوق المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وخلال الجلسة الأولى، نفى فريق الدفاع التهم الموجهة إلى مصباح، مؤكدًا أن أنشطة الجمعية تندرج في إطار العمل المدني القانوني. وأفادت جمعية «منامتي» في بيان لها بأن القضية جاءت عقب ما وصفته بحملة تحريض وتشويه استهدفت نشطاء في مجال حقوق الإنسان عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وطالب محامو الدفاع بالإفراج المؤقت عن مصباح، مستندين إلى وضعها الصحي ومعاناتها من أمراض مزمنة، إضافة إلى تجاوز مدة الحبس الاحتياطي القصوى المحددة قانونًا بأربعة عشر شهرًا. كما أثاروا مسألة التعويض عن الأضرار التي لحقت بها جراء استمرار إيقافها.

وتواجه الناشطة الحقوقية تهمة الإثراء غير المشروع، التي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة ست سنوات، إلى جانب تهمة تبييض الأموال باستغلال التسهيلات المرتبطة بأنشطتها الاجتماعية، والتي قد تصل عقوبتها إلى عشر سنوات سجن. ويُحاكم في القضية نفسها تسعة أشخاص، من بينهم عدد من أعضاء جمعية «منامتي» وابنها فارس قبلاوي.

وتأتي هذه المحاكمة في سياق يتسم بتزايد ملاحقة النشطاء والعاملين في المجال الإنساني في تونس، خاصة على خلفية تقديم المساعدة للمهاجرين غير النظاميين، في بلد يُعد نقطة عبور رئيسية لآلاف المهاجرين الساعين إلى الوصول إلى أوروبا.

ومنذ إعلان الرئيس قيس سعيّد اتخاذ تدابير استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، ومنحه نفسه صلاحيات واسعة، تعبّر المعارضة ومنظمات المجتمع المدني عن قلقها المتزايد إزاء تراجع الحقوق والحريات واستهداف الفضاء المدني في تونس.

المحرر ش ع

المصادر

Exit mobile version