وقّع الصندوق الوطني للتقاعد وبنك التنمية المحلية اتفاقية شراكة جديدة تهدف إلى تنويع قنوات صرف المعاشات وتبسيط الإجراءات الإدارية، في خطوة ترمي إلى تحسين الخدمات المقدمة لفائدة المتقاعدين.
وأوضح بيان صادر عن الصندوق الوطني للتقاعد أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين وتطوير التعاون بين المؤسسات العمومية، بما يستجيب لمتطلبات العصر ويساهم في تحسين الأداء الخدمي.
وأضاف المصدر ذاته أن الاتفاقية تهدف إلى تنويع قنوات صرف المعاشات، تبسيط الإجراءات الإدارية، دعم التحول الرقمي، وتحسين تجربة المتقاعد، مع ضمان السرعة والأمان في مختلف العمليات المالية.
وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية بإشراف المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، حفيظ أدرار، والمدير العام لبنك التنمية المحلية، محمد مبارك، حيث اعتُبرت خطوة مهمة من شأنها تقريب الخدمات من المتقاعدين وجعلها أكثر سهولة ومرونة، خاصة في ظل التوجه نحو الرقمنة وتحديث المرافق العمومية.
وأكد الطرفان أن هذه الشراكة تعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التنسيق المؤسساتي وتوفير حلول عملية تواكب تطلعات المتقاعدين وتُحسّن من جودة الخدمة العمومية.
المصادر:
-
بيان الصندوق الوطني للتقاعد
-
بنك التنمية المحلية