بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ترأس اليوم السيد بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بـقصر الأمم، ندوة خُصصت لعرض ومناقشة مشروعي التعديل التقني للدستور، والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بحضور الوزير الأول السيد سيفي غريب.
شارك في نقاش هذه الندوة كلٌّ من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة السيد كريم خلفان، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد سعيد سعيود، ووزير العدل، حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، إلى جانب عدد من مستشاري رئيس الجمهورية، وممثلي 12حزبًا سياسيًا.
وتندرج هذه الندوة في إطار حرص السيد رئيس الجمهورية على تكريس نهج الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين السياسيين، بما يعزز المسار الديمقراطي ويكرّس دولة القانون والمؤسسات.
في إطار مشروع التعديل التقني للدستور، هذه أبرز المقترحات :
1. ضرورة إدراج شرط إثبات مستوى تعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
2. ضبط مراسم أداء اليمين الدستورية من خلال اقتراح الترتيبات التنظيمية المثلى عبر تحديد الهيئة التي يتم أداء اليمين أمامها والجهة التي تتلو اليمين الدستورية.
3. اقتراح إمكانية تقرير الرئيس الدعوة لتنظيم انتخابات محلية مسبقة.
4. حذف شرط استصدار الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء في التعيين في المناصب النوعية أو في الحركة السنوية لرؤساء المجالس القضائية ورؤساء محافظي الدولة، باعتبار أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
5. اقتراح تحديد مدة عهدة رئيس مجلس الأمة بـ6 سنوات بدلًا من 3 سنوات، للحفاظ على ربط الخبرة وتواصلها وتجنب القطيعة التي تنجر عن التغيير النصفي.
6. تحسين الإطار التنظيمي لاجتماع الدورة البرلمانية العادية وضمان مرونة افتتاحها في شهر سبتمبر على أن تختتم بعد 10 أشهر.
7. اقتراح إعادة تنظيم تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، والاستغناء عن 3 فئات من الأعضاء الذين يختارهم رئيسا البرلمان والتمثيل النقابي ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مقابل إدراج عضوية النائب العام للمحكمة العليا.
8. بخصوص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي أسند لها دستور 2020 مهام التحضير والتنظيم وتسيير العملية الانتخابية والإشراف عليها دون تحديد دورها الرقابي، وقصد سد الفراغ يُقترح توسيع مهامها الرقابية وإسناد مهمة التحضير المادي واللوجيستي للإدارة.
9. يقترح مشروع التعديل التقني للدستور إدراج حكم انتقالي يُستند إليه عند الحاجة بهدف سد الفراغ الدستوري، وتوفير أساس التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين أثناء مدة العضوية الأولى عقب السنة الـ3، تكريسًا لمبدأ استمرارية مؤسسات الدولة وتجنب القطيعة.
10. اقتراح إدراج حكم انتقالي يهدف إلى تحديد آجال مطابقة المؤسسات والهيئات التي طرأ على نظامها القانوني أو تشكيلتها تغييرًا، من خلال التنصيص على ضرورة هذه المطابقة في آجال معقولة
🖋️ إعداد: الصحفي س.ح – قناة أوراس TV