أعلنت وزارة التربية الوطنية عن إطلاق رزنامة خاصة بتسوية الوضعية المهنية لأعضاء المنظمات النقابية المعتمدة، وذلك بعد انقضاء الآجال القانونية المنصوص عليها في المادة 119 من القانون رقم 23-02 المؤرخ في 25 أفريل 2023، المتعلق بممارسة الحق النقابي.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن المنظمات النقابية التي لم تتقدم بطلبات التسوية ضمن الآجال المحددة، يمكنها الآن تقديم القوائم الإسمية للمعنيين، قصد دراستها واعتمادها وفقًا لأحكام المواد من 104 إلى 107 من نفس القانون.
كما شددت الوزارة على إلزام جميع المعنيين بالالتحاق بمناصبهم الأصلية يوم الأحد 4 جانفي 2026، في انتظار دراسة القوائم بالتنسيق مع المنظمات النقابية المعنية.
وبخصوص الرزنامة المعتمدة، فقد حُدد يومَا الثلاثاء والأربعاء 6 و7 جانفي 2026 لتقديم القوائم الإسمية، على أن يكون آخر أجل لدراستها والفصل فيها يوم الثلاثاء 13 جانفي 2026.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم العمل النقابي وضمان احترام القوانين السارية، بما يحقق التوازن بين ممارسة الحق النقابي وضمان السير الحسن للمؤسسات التربوية.