دعت الصين الولايات المتحدة إلى إلغاء التعريفات الجمركية الأحادية التي فرضتها في الأشهر الأخيرة، وذلك عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية القاضي بإبطال جزء كبير من الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استنادًا إلى قانون الطوارئ الاقتصادية الصادر عام 1977.
وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان الإثنين، إن بكين تحضّ واشنطن على “إلغاء إجراءاتها الجمركية الأحادية على شركائها التجاريين”، مؤكدة أنها تجري “تقييمًا شاملاً” لتأثير الحكم القضائي على العلاقات التجارية الثنائية وعلى الاقتصاد العالمي. كما شددت وزارة الخارجية الصينية على أن بلادها ستواصل متابعة التطورات عن كثب، وستحمي مصالحها “بحزم”.
حكم بأغلبية 6 مقابل 3
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت الجمعة حكمًا بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، اعتبرت فيه أن الرئيس لا يملك صلاحية فرض تعريفات جمركية بموجب قانون 1977 الذي يسمح للسلطة التنفيذية باتخاذ إجراءات اقتصادية استثنائية في حالات “الطوارئ الاقتصادية” دون موافقة مسبقة من الكونغرس. واعتُبر القرار انتكاسة قانونية لسياسة ترامب التجارية التي اعتمدت بشكل كبير على توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية في ملف الرسوم.
ويرى مراقبون أن الحكم قد يعيد رسم حدود السلطة بين البيت الأبيض والكونغرس في ما يتعلق بالسياسة التجارية، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من الترقب والاضطراب.
رسوم جديدة بنسبة 15%
غير أن ترامب سارع إلى الرد بإعلان فرض تعريفات عالمية جديدة بنسبة 10% على الواردات، قبل أن يرفعها إلى 15% السبت، مستندًا هذه المرة إلى سلطة قانونية مختلفة. ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 24 فبراير/شباط ولمدة 150 يومًا.
وتشمل الإجراءات استثناءات قطاعية، لا سيما في مجال صناعة الأدوية، إضافة إلى السلع التي تدخل الأراضي الأمريكية بموجب اتفاقية التجارة الحرة مع المكسيك وكندا.
وأشارت بكين إلى أن واشنطن قد تلجأ إلى أدوات بديلة، من بينها فتح تحقيقات تجارية جديدة، للحفاظ على مستويات مرتفعة من الرسوم الجمركية، مؤكدة أنها ستتخذ التدابير اللازمة للدفاع عن مصالحها.
الاتفاقات التجارية مستمرة
في موازاة ذلك، أكد الممثل التجاري الأمريكي جيميسن غرير أن الاتفاقات التجارية المبرمة مع الصين والاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين ستظل سارية رغم الحكم القضائي، في محاولة لطمأنة الأسواق والشركاء الدوليين.
ويأتي هذا التطور في سياق توترات تجارية مستمرة بين واشنطن وبكين، حيث تبادل الطرفان فرض الرسوم والإجراءات المضادة خلال السنوات الماضية، ما أثر على سلاسل الإمداد العالمية وأثار مخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي. المحرر ش ع
المصادر:
-
بيان وزارة التجارة الصينية
-
بيان وزارة الخارجية الصينية
-
قرار المحكمة العليا الأمريكية
-
تصريحات الممثل التجاري الأمريكي جيميسن غرير
-
معطيات واردة في تقرير فرانس24