الكشف عن المسودة الأولى للدستور المؤقت لدولة فلسطين… تنظيم شغور منصب الرئيس في صدارة المواد

رام الله – كُشف الثلاثاء عن المسودة الأولى للدستور المؤقت لدولة فلسطين، في خطوة وصفت بأنها جزء من مسار إصلاحي قانوني ودستوري تقوده السلطة الفلسطينية، بالتوازي مع اعتراف عدد من الدول الغربية الكبرى بالدولة الفلسطينية العام الماضي.

وأعلنت اللجنة المكلفة بصياغة الدستور أنها نشرت النص الأولي على موقعها الإلكتروني بقرار من الرئيس محمود عباس، لإتاحة المجال أمام الجمهور للاطلاع عليه وتقديم الملاحظات خلال مهلة تمتد إلى 60 يوماً، قبل الانتقال إلى الصياغة النهائية.

ديباجة تؤكد حق تقرير المصير

وجاء في ديباجة المسودة تأكيد على “الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”، مشيرة إلى أن الدستور المؤقت يُكتب لدولة “ما زالت تحت الاحتلال”، في صياغة تعكس البعد السياسي والقانوني للوثيقة في ظل استمرار النزاع.

تنظيم شغور منصب الرئيس

ومن أبرز المواد التي أثارت الاهتمام المادة 79، التي تنظم آلية تولي منصب رئيس الدولة في حال شغوره.

وتنص المادة على أنه يحق لرئيس الدولة تعيين نائب له وتكليفه بمهام محددة، كما يملك إعفاءه أو قبول استقالته. إلا أن المسودة تضع ترتيبات واضحة لحالات الشغور:

كما تشدد المادة على ضرورة انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ شغور المنصب، على أن تبدأ ولايته من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.

تساؤلات حول موقع نائب الرئيس

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت أحكام هذه المسودة ستلغي المرسوم الذي أصدره الرئيس عباس سابقاً، والذي ينص على أن يتولى نائب الرئيس مهام الرئاسة مؤقتاً إلى حين إجراء انتخابات. وكان منصب نائب الرئيس قد استُحدث العام الماضي، في حين تعود آخر انتخابات رئاسية إلى عام 2005.

تعديل مدة الولاية

وتتضمن المسودة تعديلاً يقضي بتمديد مدة ولاية رئيس الدولة وأعضاء مجلس النواب إلى خمس سنوات بدلاً من أربع، وهو تغيير قد يثير نقاشاً سياسياً واسعاً في الأوساط الفلسطينية.

مرحلة تشاور قبل الإقرار

وأكدت اللجنة أن نشر المسودة يهدف إلى فتح نقاش عام حول مضامينها، في خطوة تُعد غير مسبوقة على هذا المستوى، وسط توقعات بأن تشهد الأسابيع المقبلة سجالاً سياسياً وقانونياً بشأن الصيغة النهائية للدستور المؤقت. المحرر ش ع

المصادر:

Exit mobile version