وزارة التجارة تؤكد منع تحصيل أي رسوم إضافية تحت أي مسمى
أنقرة – العربية.نت
فرضت وزارة التجارة التركية غرامة إدارية على أحد المطاعم بعد ثبوت تحايله على قرار حظر الرسوم الإضافية في المطاعم والمقاهي، من خلال رفع أسعار قائمة الطعام لتعويض إلغاء رسوم الخدمة أو ما يعرف بـ”البقشيش” الإلزامي.
وكانت الوزارة قد أصدرت مؤخراً، عبر الجريدة الرسمية، “لائحة تعديل لائحة ملصقات الأسعار”، والتي دخلت حيز التنفيذ قبل أيام، ونصت على منع المطاعم والمقاهي ومحال الحلويات والمؤسسات المماثلة من إلزام المستهلكين بدفع أي مبالغ إضافية تحت أي مسمى، مثل رسوم الخدمة أو رسوم الطاولة أو الجلوس.
تحايل عبر رفع الأسعار
وبحسب بيان رسمي، لجأ بعض أصحاب المطاعم إلى رفع أسعار قوائم الطعام لتعويض رسوم الخدمة الملغاة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع الوزارة إلى فتح تحقيق.
وأوضحت الوزارة أن المطعم المعني لم يكن يعرض قائمة أسعار واضحة على الطاولات أو عند المدخل، وعند الاستفسار أفاد بأنه قام بتحديث أسعاره إلى 16,500 ليرة تركية بدلاً من 15,000 ليرة، موضحاً أنه كان يضيف سابقاً 12% رسوم خدمة ليصل الإجمالي إلى 16,800 ليرة، وأن الفرق يُدفع للموظفين.
إلا أن الوزارة اعتبرت أن إدراج رسوم الخدمة ضمن السعر الجديد يُعد زيادة غير عادلة في الأسعار، ومخالفة صريحة للقوانين المنظمة لحماية المستهلك.
غرامة مالية ومخالفات إضافية
وأعلنت وزارة التجارة أن الملف سيُحال إلى مجلس تقييم الأسعار غير العادلة، التابع لها، للنظر في تطبيق أحكام القانون رقم 6585. وفي حال إقرار المخالفة، ستُفرض غرامة إدارية قدرها 1,860,170 ليرة تركية، أي ما يعادل أكثر من 42 ألف دولار أميركي تقريباً.
كما أشارت الوزارة إلى تسجيل مخالفات أخرى، من بينها عدم وجود رمز الليرة التركية على قائمة المشروبات الكحولية، وعدم إدراج تاريخ تعديل الأسعار، ما يُعد انتهاكاً للائحة تنظيم عرض الأسعار بموجب قانون حماية المستهلك رقم 6502.
وأكدت الوزارة أنها لن تتسامح مع أي محاولة للتحايل على قرار حظر الرسوم الإضافية، وستواصل إجراءات الرقابة لحماية حقوق المستهلكين. المحرر ش ع
المصادر
-
العربية.نت
-
بيان وزارة التجارة التركية
-
الجريدة الرسمية التركية