جدّد نائب بالمجلس الشعبي الوطني الدعوة إلى إعادة النظر في ملف تعميم الاستفادة من دعم التمويل في إطار الصيرفة الإسلامية لفائدة المستفيدين من صيغة الترقوي العمومي (LPP)، من خلال مراسلة رسمية موجهة إلى وزير المالية، تضمنت طلب مراجعة وضعية فئة من المواطنين لم تستفد من آلية الدعم المقررة.
وأوضح النائب، في مراسلته المؤرخة في 14 أفريل 2026، أن هذا الانشغال يخص المواطنين الذين أبرموا عقودهم قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم 24-232، والذين لم تشملهم آلية الدعم (Bonification)، رغم انخراطهم في هذا النمط التمويلي منذ بداياته.
وتضمن الطلب إعادة دراسة إمكانية تعميم هذا الدعم أو منحه بأثر رجعي، بما يكرّس مبدأ العدالة والإنصاف بين مختلف المستفيدين، خاصة في ظل التوجه نحو تعزيز آليات الصيرفة الإسلامية وتوسيع نطاق الاستفادة منها.
ويأتي هذا المسعى، حسب ذات المراسلة، في إطار متابعة انشغال سبق طرحه بتاريخ 17 أوت 2025، ويتعلق بإيجاد تسوية لفائدة شريحة من المكتتبين ترى أن عدم استفادتها من الدعم يشكل اختلالاً يستوجب المعالجة.
ويكتسي هذا الملف أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطه بالشقين الاجتماعي والتمويلي، لاسيما مع تزايد المطالب الداعية إلى مراجعة وضعية المكتتبين المتأثرين بالفارق الزمني المرتبط بدخول النصوص التنظيمية حيز التنفيذ.
ويرى متابعون أن إعادة طرح هذا الملف تحت قبة البرلمان من شأنه إعادة بعث النقاش حول آليات توسيع الاستفادة من الدعم، بما ينسجم مع مبادئ المساواة بين المواطنين، ويعزز الثقة في مسارات التمويل السكني المرتبطة بالصيرفة الإسلامية.
ويترقب المعنيون ما ستسفر عنه هذه المبادرة البرلمانية من ردود رسمية، وسط آمال بإيجاد مخرج لهذا الملف الذي ظل محل انشغال متواصل لدى شريحة من المستفيدين.
بقلم الصحفي منير قوعيش