أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع سلسلة من التعديلات الوزارية وتعيينات جديدة في مناصب المحافظين، في أول تعديل حكومي تشهده سوريا منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
وجاءت التغييرات عبر مراسيم رئاسية صدرت ليل السبت، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية، وذلك بعد نحو عام ونصف من انطلاق المرحلة الانتقالية المحددة بخمس سنوات وفق الإعلان الدستوري السوري.
وشملت التعديلات تعيين خالد زعرور وزيرًا للإعلام خلفًا لـ حمزة مصطفى، الذي نُقل لتولي وزارة الخارجية.
كما عُيّن باسل السويدان وزيرًا للزراعة، وهو الذي يترأس أيضًا لجنة معنية بالتوصل إلى اتفاقات تسوية مع رجال أعمال بارزين ارتبطوا بالنخبة السياسية والاقتصادية خلال فترة حكم الأسد.
وامتدت التغييرات إلى الإدارة المحلية، حيث تم تعيين محافظين جدد لكل من حمص والقنيطرة ودير الزور، وهي المحافظة الواقعة شرق البلاد والتي تضم القسم الأكبر من حقول النفط السورية.
ولم توضح السلطات السورية الأسباب الرسمية وراء هذه التعديلات، إلا أنها تأتي في ظل تصاعد الانتقادات الشعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية واتهامات للحكومة بضعف الأداء خلال المرحلة الانتقالية.
كما شملت القرارات تعيين أمين عام جديد لرئاسة الجمهورية، وهو المنصب الذي كان يشغله سابقًا أحد أشقاء الرئيس، في خطوة أثارت انتقادات من معارضين اعتبروا أن الحكومة لا تزال تعتمد على المحسوبية بدلًا من الكفاءة. المحرر شريبط علي