تتجه العلاقات الفرنسية الإسرائيلية نحو مزيد من التوتر بعد قرار باريس حظر مشاركة ممثلين للحكومة الإسرائيلية في معرض “يوروساتوري” للدفاع والأمن، أحد أكبر المعارض العسكرية في العالم، والمقرر تنظيمه منتصف جوان الجاري. ويأتي القرار في سياق خلافات متراكمة بين البلدين بشأن الحرب في غزة والتطورات الإقليمية الأخيرة، ليؤكد أن التباعد السياسي بين باريس وتل أبيب بدأ ينعكس على مجالات كانت تقليديا أقل تأثرا بالخلافات الدبلوماسية، وعلى رأسها التعاون والصناعات الدفاعية.
وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن السلطات الفرنسية منعت المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين من المشاركة في المعرض، كما فرضت قيودا على الشركات الإسرائيلية المشاركة فيه. وفي المقابل، أكدت وزارة الدفاع الفرنسية أن مشاركة الشركات الإسرائيلية ستقتصر على عرض الأنظمة والمعدات المرتبطة بالدفاع الجوي والصاروخي، دون تقديم توضيحات مفصلة بشأن خلفيات القرار.
الخلاف السياسي يطغى على التعاون الدفاعي
يمثل معرض يوروساتوري منصة دولية مهمة لصناعة الدفاع، إذ يجمع آلاف العارضين وممثلي الحكومات والجيوش وشركات الصناعات العسكرية من مختلف أنحاء العالم. ولذلك فإن استبعاد ممثلين رسميين لدولة تعد من أبرز مصدري التكنولوجيا العسكرية يحمل دلالات سياسية تتجاوز الطابع التنظيمي للمعرض.
وتنظر إسرائيل إلى القرار باعتباره امتدادا لمسار من التباعد السياسي مع فرنسا، خاصة بعد الانتقادات التي وجهتها باريس للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان خلال السنوات الأخيرة. كما زادت الخلافات حدة مع تباين المواقف بشأن التطورات الإقليمية، بما في ذلك الحرب الأخيرة مع إيران وتداعياتها على أمن الشرق الأوسط.
ومن الجانب الفرنسي، يبدو أن الحكومة تسعى إلى توجيه رسالة سياسية تعكس تحفظها على بعض السياسات الإسرائيلية، مع محاولة الإبقاء في الوقت نفسه على الحد الأدنى من التواصل في المجالات التقنية والدفاعية، وهو ما يفسر السماح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة ضمن نطاق محدد.
تراجع في العلاقات منذ 2023
شهدت العلاقات بين باريس وتل أبيب تراجعا ملحوظا منذ أواخر عام 2023، عندما بدأت فرنسا تتبنى مواقف أكثر انتقادا للعمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ولبنان.
وازدادت حدة التوتر بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية، وهي الخطوة التي أثارت غضبا داخل الحكومة الإسرائيلية، التي اعتبرتها انحيازا للموقف الفلسطيني على حساب المسار التفاوضي.
كما ساهمت الخلافات حول إدارة الأزمات الإقليمية في توسيع فجوة الثقة بين الطرفين، خصوصا في ظل تباين الرؤى بشأن مستقبل الأمن الإقليمي ودور القوى الدولية في احتواء النزاعات الجارية.
هل تتأثر الصناعات العسكرية؟
رغم الطابع السياسي للقرار، لا يتوقع أن يؤدي إلى قطيعة كاملة في العلاقات الدفاعية بين الجانبين. فإسرائيل ما تزال تمتلك حضورا مهما في سوق الصناعات العسكرية العالمية، كما أن الشركات الفرنسية والإسرائيلية ترتبط بعلاقات ومصالح متشابكة في عدد من المجالات التكنولوجية والأمنية.
غير أن استمرار الخلافات السياسية قد يدفع نحو مزيد من القيود أو إعادة تقييم بعض أشكال التعاون مستقبلا، خاصة إذا استمرت الأزمات الإقليمية الحالية دون حلول سياسية واضحة.
وفي هذا السياق، يكتسب معرض يوروساتوري أهمية رمزية تتجاوز كونه حدثا تجاريا أو تقنيا، إذ تحول إلى ساحة تعكس حجم التحولات التي تشهدها العلاقات بين فرنسا وإسرائيل، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية المرتبطة بالحروب والنزاعات الدائرة في الشرق الأوسط.
بين الرسائل السياسية وحسابات المصالح
يعكس القرار الفرنسي محاولة لتحقيق توازن دقيق بين الاعتبارات السياسية والالتزامات الاقتصادية والدفاعية. فباريس لا ترغب في الظهور بمظهر الداعم غير المشروط للسياسات الإسرائيلية، لكنها في الوقت ذاته لا تسعى إلى قطع قنوات التواصل مع قطاع دفاعي يعد من الأكثر تطورا في العالم.
أما بالنسبة لإسرائيل، فإن استبعاد ممثليها الحكوميين من حدث دولي بهذا الحجم يضيف حلقة جديدة إلى سلسلة التحديات الدبلوماسية التي تواجهها في عدد من العواصم الغربية، ويعكس حجم التحولات التي طرأت على مواقف بعض حلفائها التقليديين خلال السنوات الأخيرة.
المصادر
- فرانس 24، “فرنسا تحظر مشاركة مسؤولين إسرائيليين بمعرض يوروساتوري للدفاع”، 1 جوان 2026.
- وكالة رويترز، 1 جوان 2026.
- بيانات وزارتي الدفاع الفرنسية والإسرائيلية بشأن معرض يوروساتوري 2026.