اقدم أعضاء المجلس الشعبي الولائي للاحزاب السياسية الممثلة بالمجلس منها الافلان والارندي والمساواة بغلق مدخل أعضاء المجلس الشعبي الولائي يوم الاربعاء صباحا بالكادنة ويطالبون بتفعيل المادة 34 من قانون الولاية 07/12 ورحيل رئيس المجلس الولائي المسير حسبهم بعدما قامو ا بسحب الثقة من لجان الثلاثة من رئاسة اللجان للمجلس الشعبي الولائي مؤخرا طبقا لأحكام القانون 07/12 المؤرخ في 2012/02/21 المتعلق بالولاية سيما المواد 33و34و77منه وبمقتضى النظام الداخلي للمجلس الولائي احكام المادة 28 وبناءا على الاعلام المقدم من قبل اعضاء اللجنة المودع لدى امانة رئيس اللجنة المجلس الشعبي الولائي بنفس التاريخ المنعقد وبعد اجتماع اللجنتين بتاريخ 2022/04/27 للري والفلاحة والاتصال والتكنولوجياوالاعلام والسكن بمقر المجلس الشعبي الولائي جاء سحب الثقة من رئيس اللجان 03 الري والفلاحة والاتصال والتكنولوجيا والاعلام والسكن في محاضرة تسلمت أوراس TV نسخ منها نظرا لعد م عقد اجتماع هته اللجان منذ تاريخ تنصيبهم الى غاية يومنا هذا تضيف المحاضر برغم النظام الداخلي ينص ويجبر اللجنان بالقيام بعقد اجتماع شهر واحد منذ تنصيبهم على الاقل وايضا باعتبار رئيس اللجنة ينتخب من طرف اعضائها باغلبية مطلقة طبقا للاحكام المادة 34من القانون 07/12وطبقا لمحاضر الانتخاب المؤرخ في 2022/04/07يقررون سحب الثقة من رئيس اللجان الاتصال والتكنولوجيا والاتصال والري والفلاحة والسكن والتعميرالاخيرة بتاريخ2022/05/12 وتفعيل بنود محاضر الانتخاب التي اسفرت على انتخاب رؤساء اللجان جدد ويودعان لدى امانة رئيس المجلس الشعبي الولائي الذي يتولى بدوره بتنفيذهذه المحاضر الانتخاب كما تم تبليغ نسخة من المحاضر الى امانة والي ولاية خنشلة السابق وايضا مدير التقنيين والشؤون العامة الا ان بعض المصادر تفيد بان سحب الثقة من هؤلاء جاءت لم شمل اعضاء المجلس الولائي الاخرين الذين كان لهم خلاف مع رئيس المجلس الشعبي الولائي وخاصة بعد الاحداث الاخيرة التي وقعت اثناء دورة المجلس الولائي العادية بمناوشات كلامية وسب والشتم بين الطرفين ووصل بالامر بالاعتداء على عضو بالمجلس الشعبي الولائي لكتلة الافلان من طرف رئيس المجلس وتمت عملية الصلح بينهما وبين العرشين ورفع دعوى قضائية من طرف الضحية ضد رئيس المجلس وانسحاب كتلة الافلان والارندي والمساواة من الدورة العادية للمجلس وتعليقها الى اجال اخرى وفي بيان يعلم رئيس المجلس الشعبي الولائي ان المجلس يتبرأ من هذه التصرفات التي لا تنم عن روح الممارسة الديمقراطية و السياسية وستتخذ الاجراءت القانونية التي نراها مناسبة للحد من مثل هذه الممارسات.ونعلم في نفس الوقت ان المجلس الشعبي الولائي بمختلف هياكله واعضائه يمارسون اعمالهم يشكل عادي لخدمة الوطن والمواطن.#رشيد_بوزيان#أوراسTV خنشلة
