محكمة تؤيد سجن راشد الغنوشي زعيم الإخوان في تونس 3 سنوات

فرض غرامة مالية، وذلك في القضية المتعلقة بقبول حزبه لتبرعات مالية من جهة أجنبية

قالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن محكمة الاستئناف أيّدت، الجمعة، حكماً ابتدائياً بسجن زعيم حركة “النهضة” راشد الغنوشي، ثلاث سنوات مع فرض غرامة مالية، وذلك في القضية المتعلقة بقبول حزبه تبرعات مالية من جهة أجنبية.

وكانت محكمة تونسية قد قضت بسجن الغنوشي وصهره رفيق عبدالسلام بوشلاكة وزير الخارجية الأسبق، بالسجن 3 سنوات مع النفاذ العاجل بعد إدانته بحصول الحركة على تمويل أجنبي.

كما قضت المحكمة بفرض غرامة مالية على الحركة قدرها نحو 3 ملايين و642 ألفا و361 دينارا تونسيا (نحو مليون و170 ألفا و470 دولارا)، وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة.

وقال سامي التريكي محامي زعيم حركة النهضة إن “الغنوشي الذي يمضي حاليا عقوبة بالسجن لمدة 15 شهرا دين بتهمة تلقي تمويل أجنبي لحزبه الإسلامي”.

وتتعلق القضية بملاحقة الأحزاب السياسية بسبب التمويل الأجنبي “اللوبينغ” بوجود شبهات في تلقي جهات محلية تمويلا خارجيا لدعم حملاتها الدعائية بانتخابات العام 2019. وبدأ القضاء التحقيق فيها في يوليو 2021 ضد جهات شملت حزبي النهضة و”قلب تونس” وجمعية “عيش تونسي”.

وفي العام 2023 حظرت السلطات التونسية الاجتماعات في جميع مكاتب حزب النهضة، كما أغلقت الشرطة مقر جبهة الخلاص وهو ائتلاف معارض يمثل الواجهة السياسية للحركة الإسلامية.

ويواجه الغنوشي الذي يقبع في السجن منذ أبريل 2023 العديد من القضايا من بينها ما يرتبط بالإرهاب والتآمر على أمن الدولة، فيما أصدر القضاء التونسي بحقه 3 بطاقات إيداع بالسجن.

وأكد عدد من محامي هيئة الدفاع عن زعيم حركة النهضة في تصريحات سابقة أن بعض القضايا التي يحاكم فيها الغنوشي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

المصدر العربية نت