الرباط – أكدت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد في المغرب, نبيلة منيب, أن 2ر3 ملايين مغربي انزلقوا تحت عتبة الفقر وتأزمت وضعيتهم في السنوات الأخيرة, منتقدة أداء حكومة أخنوش التي تخدم مصالح الأغنياء.
و أمام التدني المطرد لمؤشرات الثقة على جميع المستويات و تنامي حالة الإحباط و التذمر لدى المواطنين لاتساع فجوة الفقر والبطالة واستفحال الفساد, قالت النائبة البرلمانية أن “طبقة من الأوليغارشية تستفيد من كل شيء, بتسهيلات من الحكومة حيث تخدم مصالحها, دون إيلاء اهمية لارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار” التي انهكت كاهل المواطن البسيط.
و أفادت منيب أن الفساد “وصل لجميع دواليب الدولة المغربية والحملات التي أطلقت لمكافحته غير كافية دون وضع الأسس الحقيقية لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”, مؤكدة على أن استمرار الاحتكار يعيق أي تنافس حقيقي “وهذا أمر غير معقول”, على حد تعبيرها.
كما انتقدت “الوهم” الذي تصدره الحكومة للفئات الهشة, و اعتبرت أن ما يحدث من ارتفاع متواصل للأسعار “يؤكد أننا أمام حكومة ليبرالية متوحشة, تؤمن فقط بإغناء الغني وإفقار الفقراء”, لافتة إلى أن “طرق التوزيع العادل للثروة معروفة”.
وتساءلت منيب عن الإصلاح الضريبي الذي تتحدث عنه الحكومة, قبل أن تستدرك بالتأكيد أنه صب لصالح الكبار, مسجلة أن المغرب لا يملك اقتصادا حقيقيا, “وكل ما لدينا هو الريع والاستفادة من الريع”.
وشددت على أن سياسة التحرير والتي مست الطاقة على وجه الخصوص هي التي ألهبت الأسعار, لأن الدولة أغلقت شركة “سامير” لتكرير البترول “وجعلتنا تحت رحمة المستوردين الكبار, وحتى عندما انخفضت أسعار النفط في السوق الدولي, لم نر لذلك أثرا على مستوى السوق الوطني”.
ملف مصفاة “سامير” (المصفاة الوحيدة في المغرب لتكرير النفط), المتوقفة منذ 2015, كشف عن إشكالية تضارب فاضح للمصالح داخل الحكومة المغربية التي يترأسها عزيز أخنوش, وهو صاحب مجمع “أكوا” (إفريقيا سابقا) الذي ينشط في مجال استيراد وتوزيع الوقود والغاز, محققا ارباحا فاحشة على حساب المواطن البسيط.
وفي سياق الانتقادات الحادة الموجهة للحكومة المغربية لفشلها في تدبير الشأن العام وتعمدها إفشال الحوار الاجتماعي, أدانت نعيمة فتحاوي, النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية, بشدة ولوج أعضاء في حكومة عزيز أخنوش للاستفادة من الصفقات العمومية, مؤكدة أن تضارب المصالح هو ما يفسر ضعف الاستثمار الأجنبي وعدم خلق مناخ الثقة.
بدوره, وجه حزب التقدم والاشتراكية رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة, حيث أكد أن الحكومة “اغنت بالملايير من المال العام المستوردين على حساب المواطنين المستضعفين, دون تسقيف أسعار المواد والخدمات المدعمة, ودون أن ينعكس ذلك الدعم الانتقائي إيجابا على المواطنات والمواطنين” الذين أفاد 5ر82 في المئة منهم بتدهور مستوى معيشتهم خلال العام الماضي, بينما 4ر90 في المئة لا يثقون في قدرة الحكومة على تحسينه خلال العام الجاري.وأج
