أعلنت الرئاسة التونسية -في بيان مساء أمس الثلاثاء- أن الرئيس قيس سعيد حدد السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية، وذلك وسط مخاوف لدى المعارضة من اقتراع غير نزيه.
ولم يعلن سعيد -الذي انتخب رئيسا عام 2019- ترشحه رسميا، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن ذلك لاحقا سعيا لولاية ثانية في المنصب.
وتطالب المعارضة بتنقية المناخ السياسي، وإطلاق سراح السياسيين المسجونين، ووقف الضغوط على وسائل الإعلام لإجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية.
وتؤكد أحزاب المعارضة الرئيسية، ومن بينها حزب حركة النهضة ذو الخلفية الإسلامية والحزب الدستوري الحر، أن هناك محاولة لإقصاء المنافسين البارزين المحتملين للرئيس.
وانتقد سعيد هذا العام ما وصفه “بتهافت السياسيين على الترشح للانتخابات الرئاسية”، قائلا إن “هدف أغلبهم هو الكرسي”، معتبرا أن الذين قاطعوا الانتخابات البرلمانية سابقا أصبحوا يتهافتون على المنصب الآن.
ويقبع معارضون بارزون في السجون منذ العام الماضي بشبهة التآمر على أمن الدولة، بعد حملة اعتقالات شملت رجال أعمال وسياسيين، ومن أبرز هؤلاء راشد الغنوشي الذي يحاكم في قرابة 9 قضايا حسب هيئة الدفاع عنه، وكانت الشرطة قد قبضت عليه بعد مداهمة منزله يوم 17 أبريل/نيسان 2023، بشبهة التآمر على أمن الدولة.
وبعد اعتقاله، أمرت المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة.
ويعد الغنوشي أحد أبرز قادة جبهة الخلاص المعارضة التي ترفض إجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها يوم 25 يوليو/تموز 2021، ومن أبرزها حل مجلس القضاء والبرلمان (كان يرأسه الغنوشي)، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
وتشهد تونس منذ فبراير/شباط 2023 حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي وعدد من قيادات النهضة، منهم على العريّض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
كما تقبع زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في السجن منذ العام الماضي بتهمة الإضرار بالأمن العام.
ويقول حزب موسي إنها سُجنت بهدف إخراجها من السباق الانتخابي وتجنب مرشحة قوية للغاية.
ويواجه مرشحون آخرون ملاحقات قضائية، من بينهم الصافي سعيد، ولطفي المرايحي، ونزار الشعري وعبد اللطيف المكي.
كما يواجه منذر الزنايدي، الذي أعلن نيته الترشح ويقيم في فرنسا، ملاحقة قضائية أيضا بشبهة فساد مالي، وفقا لمحامين.
ويقول معارضون ونشطاء إن تحريك دعاوى قضائية ضد كل من يعلن ترشحه يهدف إلى فتح الطريق أمام فوز سعيد بالانتخابات، في حين ينفي أنصار سعيد ذلك، ويقولون إن القانون فوق الجميع مهما كانت صفته السياسية.
وسيطر سعيد على جميع السلطات تقريبا عام 2021، وحل البرلمان، وبدأ الحكم بمراسيم في خطوات أثارت رفضا ولغطا واسعا في تونس وخارجها.
وتصف المعارضة التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيد منذ يوليو/تموز 2021 بأنها “انقلاب”، في حين يعتبرها سعيد خطوة قانونية وضرورية لإنقاذ البلاد من الفوضى والفساد.
المصدر : الجزيرة نت
