أفاد السفير الصومالي في القاهرة، الأربعاء، بأن معدات ووفود عسكرية مصرية بدأت في الوصول إلى العاصمة مقديشو، تمهيداً لمشاركة مصر في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال (AUSSOM)، فيما أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية بياناً اتهمت فيه مقديشو بأنها “تتواطأ مع جهات خارجية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة”، من دون أن تختص القاهرة بالذكر.
وقال السفير الصومالي علي عبدي أواري، إن قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي (AUSSOM)، من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية الحالية في الصومال (ATMIS) بحلول يناير 2025.
ونقلت وكالة أنباء “رويترز” عن 3 مصادر دبلوماسية وحكومية صومالية، أن مصر سلمت مساعدات عسكرية للصومال، الثلاثاء، هي الأولى منذ أكثر من 4 عقود، في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تعميق التوتر بين البلدين من جانب وإثيوبيا من الجانب الآخر.
وأوضح دبلوماسيان ومسؤول صومالي كبير لـ”رويترز”، شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أن “طائرتين عسكريتين مصريتين وصلتا إلى مطار مقديشو صباح الثلاثاء محملتين بأسلحة وذخيرة”.
وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحققت منه “رويترز”، الطائرتين على مدرج المطار.
“تعاون عسكري”
وفي منتصف أغسطس الجاري، أعلنت الرئاسة المصرية توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الصومالي، حسن شيخ محمود، بروتوكول تعاون عسكري بين البلدين في القاهرة.
وخلال استقباله الرئيس الصومالي، أكد السيسي موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، والرافض لأي تدخل في شؤونه الداخلية، بحسب بيان الرئاسة المصرية.
ونقل البيان المصري عن الرئيس الصومالي “تقديره لدعم مصر المتواصل لبلاده على مدار العقود الماضية”، مشدداً على حرص الصومال على المزيد من تعزيز الروابط الاقتصادية والأمنية والسياسية مع مصر خلال الفترة المقبلة، ومثمناً دور الهيئات المصرية المختلفة في بناء قدرات الكوادر الصومالية في مختلف المجالات.
ومع مطلع العام الجاري، أثار توقيع إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً مع منطقة أرض الصومال الانفصالية لاستئجار منفذ ساحلي مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال، غضب مقديشو التي أكدت أن تلك الخطوة بأنها “تعد على سيادتها”، وتوعدت بعرقلة الاتفاق بكل الطرق الممكنة.
إثيوبيا: لن نظل ساكنين
في المقابل، ذكرت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان، أن أديس أبابا “لا يمكنها أن تظل ساكنة، بينما تتخذ جهات أخرى تدابير لزعزعة استقرار المنطقة”، قائلة إنها “عملت على ترويج السلام والأمن في الصومال والمنطقة، بما في ذلك إجراء مناقشات لحل الخلافات مع مقديشو”.
وأضافت الوزارة أنه “بدلاً من بذل هذه الجهود من أجل السلام، تتواطأ حكومة الصومال مع جهات خارجية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة”. ولم تذكر إثيوبيا في بيانها مصر، أو تشير إلى إرسال القاهرة أسلحة إلى الصومال.
وهدد الصومال في السابق بطرد ما يصل إلى 10 آلاف جندي إثيوبي موجودين على أراضيه في إطار مهمة حفظ سلام، وبموجب اتفاقيات ثنائية لمكافحة مسلحي “حركة الشباب”، وذلك إذا لم يتم إلغاء الاتفاق.
والقاهرة على خلاف مع أديس أبابا منذ سنوات، بسبب بناء إثيوبيا لسد ضخم على نهر النيل، تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار في عام 2011.
وتقول إثيوبيا إن مشروع السد ضروري لدعم تنميتها الاقتصادية، إلا أن مصر والسودان تعتبرانه تهديداً خطيراً لإمداداتهما الحيوية من مياه نهر النيل، خاصة القاهرة التي تعاني محدودية الموارد وسط اعتمادها على النهر كمصدر وحيد تقريباً للمياه. عن الشرق
