تواصل اللجنة المُكلفة بمراجعة قانوني البلدية والولاية دراسة أحكام المشروع الجديد في جلسات مُغلقة، بانتظار استقبال مقترحات الأحزاب السياسية التي أعدّت أرضية جديدة تتضمن رؤاها وتوصياتها بشأن التعديلات المقترحة، استجابة لدعوات سابقة لتوسيع الحوار وضمان مشاركة فعّالة في صياغته.
وفي هذا السياق، تعكف الأحزاب السياسية على تقديم مقترحات شاملة تهدف إلى تحسين أداء المجالس المحلية وتعزيز دورها في تسيير الشأن العام، مع التركيز على توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين وضمان توزيع عادل للموارد بين الولايات والبلديات.
وفي هذا الإطار، أكد قيادي في التجمع الوطني الديمقراطي، في تصريح لـ”الشروق”، أن حزبه قد أعد مسودة تتضمن مقترحات حول مشروعي قانوني البلدية والولاية، مشيرا إلى أن هذه المسودة تم تحديثها بناء على المستجدات خاصة بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وأضاف المصدر، أن “الأرندي” لديه ممثل في اللجنة المكلفة بمراجعة القانونين، وسيتم التنسيق معه بشكل مستمر لضمان إدراج المقترحات التي يرى الحزب أنها تعزّز من فعالية العمل المحلي وتواكب التحوّلات السياسية والاقتصادية في البلاد.
وأشار محدث “الشروق” إلى أن حزبه يولي اهتماما خاصا بتوسيع صلاحيات رؤساء المجالس الشعبية البلدية ضمن مقترحاته، مشيرا إلى أن “الأرندي” يقترح تعزيز دور رؤساء البلديات في اتخاذ القرارات المحلية وتسيير المشاريع التنموية، بما يتيح لهم قدرا أكبر من الاستقلالية والمرونة في تلبية احتياجات المواطنين.
كما أكد على ضرورة منح البلديات صلاحيات إضافية في مجال استقطاب الاستثمارات وتطوير البنى التحتية، مشدّدا على أهمية تعزيز آليات الرقابة لضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة على المستوى المحلي.
بالمقابل، أكد القيادي في حركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، لـ”الشروق”، بأن حزبه قد بادر، منذ تنصيب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للجنة المكلفة بإعداد مشروعي قانوني البلدية والولاية، بتشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض.
وأضاف صادوق، أن هذه اللجنة يترأسها مسؤول التنظيم في الحركة، وتتكون من قيادات ذات خبرة طويلة في الشأن المحلي، بالإضافة إلى نواب في البرلمان، بهدف إعداد مسودة مقترحات شاملة، قائلا: “هذه المسودة ستُسلّم لممثل الحركة في اللجنة لضمان إيصال رؤية الحزب والمساهمة بفعالية في إثراء المشروعين بما يخدم المصلحة العامة”.
وأضاف قيادي “حمس”، أنه من بين أهم المقترحات التي تعمل حركة مجتمع السلم على تقديمها، هو رفع سلطة الإدارة على المنتخبين المحليين، خصوصا فيما يتعلق بدور رؤساء الدوائر، مشيرا إلى ضرورة تمكين المنتخبين من أداء مهامهم بحرية أكبر من دون تدخلات إدارية تعرقل عملهم، كما شدّد على أهمية تعزيز دور البلديات في تحقيق التنمية المحلية.
من جهته، أكد القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، ناصر بطيش في تصريح لـ”الشروق”، أن “الأفلان” سبق وأن شكّل ورشة عمل متخصّصة لدراسة مشروع قانوني البلدية والولاية، مشيرا إلى أن الجبهة ستعمل على التنسيق الوثيق مع اللجنة المكلفة بصياغة المشروعين لضمان إدراج مقترحاتهم، التي تمثل رؤيتهم لتحقيق المصلحة العامة وتعزيز فعالية العمل المحلي.
وأضاف أن هذه الورشة جاءت بعد مشاورات مكثّفة داخل الحزب، بهدف إعداد مقترحات تساهم في تطوير أداء المجالس المحلية وتوسيع صلاحياتها بما يخدم التنمية المحلية والمواطنين.
